تعهدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعدم التمييز بين الأساتذة المتعاقدين و الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. وفي بلاغ لها، أصدرته بعد خوض دخول الأساتذة المتعاقدين في الأسبوع الخامس من إضرابهم، أكدت الوزارة أنه “تم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأطر وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة”. وأبرزت الوزارة في بلاغ لها، أن من بين المكتسبات التي جاءت بها هذه الأنظمة الأساسية، التي أصدرتها الأكاديميات الجهوية وصادقت عليها مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي. وأوضحت أن كلا الأستاذين يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي. وأكدت الوزارة أن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل.