سجلت صادرات الولاياتالمتحدة الزراعية إلى المغرب ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 610.17 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يعادل أكثر من 6 مليارات درهم، وفقًا لأحدث تقارير وزارة الزراعة الأمريكية. وحققت صادرات المنتجات الزراعية الأمريكية إلى المغرب أعلى أرقامها على مدار العقد الماضي، حيث بلغ متوسط قيمتها السنوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة 592.65 مليون دولار، فيما حقق هذا القطاع نموًا متواصلًا بمعدل متوسط مركب قدره 3.9% منذ عام 2014. وحسب المصدر ذاته فإن قيمة الصادرات الزراعية الأمريكية ارتفعت إلى المغرب من 477.06 مليون دولار في عام 2020 إلى 603.43 مليون دولار في عام 2022، بعد أن سجلت 564.34 مليون دولار في العام الذي يسبقه، وعلى الرغم من انخفاضها إلى 298.64 مليون دولار في عام 2019، إلا أن هذه الصادرات شهدت بشكل عام زيادة مستمرة. وأوضح المصدر ذاته، أن وجبة فول الصويا جاءت على رأس صادرات الولاياتالمتحدة الزراعية إلى المغرب سنة 2023، مسجلة نموًا هائلاً بنسبة 276% خلال العقد الماضي. وقد بلغ إجمالي صادرات هذه الوجبة 427,272 طنًا بقيمة 225.40 مليون دولار. وشهدت واردات المغرب من المكسرات الشجرية، والتي تشمل اللوز والكاجو والبندق وغيرها، نموًا هائلاً بنسبة 1755% خلال العقد الماضي، وخلال عام 2023 وحده، استورد المغرب 32,381 طنًا من هذه المكسرات بقيمة 137.03 مليون دولار، مما جعلها ثاني أكبر فئة من الواردات. هذا، ويعتبر المغرب شريكًا تجاريًا مهمًا للولايات المتحدة في قطاع الزراعة، حيث يحتل المرتبة 36 كأكبر سوق لصادراتها الزراعية، كما ساهمت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2004 في تعزيز هذه العلاقة. يذكر، أنه في ظلّ النمو المتسارع في العلاقات التجارية بين المغرب والولاياتالمتحدة، يجري حاليًا العمل على تحديث اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ عام 2004، حيث شهد الشهر الماضي عقد الجلسة الثامنة للجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك بواشنطن، بحضور وزير الصناعة والتجارة المغربي ونائب الممثل التجاري الأمريكي. وأشاد الطرفان بالإنجازات التي حققتها اتفاقية التجارة الحرة، مع الإقرار بوجود بعض التحديات التي تستدعي مزيداً من الجهد، خاصة فيما يتعلق بالحواجز غير الجمركية التي تعوق تصدير المنتجات الزراعية المغربية، مثل الدواجن والفواكه والخضروات. وتشير هذه الشراكة التجارية المتنامية إلى آفاق واعدة لتعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، مما يبشر بمستقبل زاهر للتعاون الاقتصادي.