أشاد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بالاعتراف الرسمي لفرنسا بمغربية الصحراء، معتبرا أن هذا الموقف لا تحكمه المصالح، بل هناك قناعات أكيدة بشرعية المغرب وفق منطق التاريخ والجغرافيا ورباط البيعة الشرعية. وأوضح السنتيسي في تصريح لجريدة "العمق"، أن الديبلوماسية المغربية ستجعل هذا النزاع في خبر كان، في ظل توقعات بانضمام دول أخرى في المستقبل إلى صف الاعتراف بمغربية الصحراء. وأشاد البرلماني الحركي بالدبلوماسية المغربية واعتبرها مؤطرة برؤية ملكية حكيمة ومتبصرة، قوامها الفعل بدل رد الفعل، والمقاربة الاستباقية بهدوء وبدون جعجعة ولا ضجيج، وفق تعبيره. وأشار إلى أن "دبلوماسية المغرب الواقعية، قطعت مع المقعد الفارغ بالاتحاد الافريقي، وأبرمت اتفاقيات عديدة مع الدول الافريقية بمنظور تنموي، وعززتها بالمبادرة الاطلسية الموجهة لدول الساحل، إضافة إلى الدعم المتواصل للدول العربية الشقيقة ودول أخرى صديقة". واعتبر أن ذلك "يتوج سلسلة الاعترافات بمغربية الصحراء من طرف دول وازنة نظير الولاياتالمتحدةالأمريكية وألمانيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وهنغاريا وقبرص ورومانيا، وكذا إسبانيا التي شكل اعترافها بمغربية الصحراء منعرجا حاسما، باعتبارها الدولة التي كانت مستعمرة للصحراء المغربية". وأضاف أن المغرب كان حاسما حينما أكد على لسان الملك محمد السادس بأن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات"، مؤكدا أن هذه المواقف لا تحكمها العواطف. وأشار إلى أن الجبهة الداخلية كانت حاضرة من خلال النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية والمشاريع الكبرى، إلى جانب المجهودات الدبلوماسية وفتح أكثر من 30 قنصلية لدول صديقة وشقيقة بالأقاليم الجنوبية. وقال السنتيسي إن "الأمور أصبحت أكثر وضوحا، وعلى الأطراف المناوئة إما الرجوع إلى جادة الصواب، أو الانسحاب بهدوء من هذا الصراع والاهتمام بأوضاعها الداخلية بدل حشر نفسها في نزاع إقليمي، ليس الغرض منه الدفاع عن تقرير مصير الشعوب، بقدر ما تكمن الغاية منه في إلهاء الشعب الجار عن انشغالاته ومشاكله الداخلية، وإبطاء تطور المغرب". ولفت إلى أن المغرب "كان دائما حاسما في مواقفه كصاحب حق، منذ استرجاع الصحراء المغربية عن طريق المسيرة الخضراء السلمية، ومرورا بكل محطات الصراع الإقليمي، منذ ربع قرن في عهد الملك محمد السادس". واعتبر سنة 2007 سنة مفصلية، بعد إعلان الملك عن مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، وهي المبادرة التي وصفتها قرارات مجلس الأمن المتتالية بالواقعية وذات المصداقية.