بنعلي: لا جديد في ملف مصفاة سامير والاستثمارات في البترول بالمغرب جد ضئيلة

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إنه لا جديد في ملف مصفاة تكرير البترول "سامير"، وأنه لازال مطروحا على المحكمة الدولية، مسجلة أن طلبات الاستثمار في تكرير البترول بالمغرب جد ضئيلة.
وأوضحت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنّ وزارتها تعمل بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء من أجل عقلنة تخطيط بنيات تحتية فعّالة تشمل البنى التحتية اللوجستيكية البترولية، إلى جانب بنيات تحتية مخصصة للتكرير.
كما أفادت بأن الوزارة تعمل على تطوير نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
في سياق متصل، أبرزت المتحدثة أن طلبات الاستثمار في تكرير البترول التي تصل الوزارة جد ضئيلة، وكلها تحظى بالموافقة بعد خضوعها لمسطرة معروفة وفق أحكام الظهير الشريف لسنة 1973، الذي يمنح مجموعة من الالتزامات للمستثمر بغض النظر عن حجم مصفاة التكرير.
من هذه الالتزامات، أشارت بنعلي إلى ضرورة الوفاء بالتزامات القانونية لتخزين النفط الخام واستيفاء المواد المكررة، خاصة تلك الموجهة للسوق الوطنية، بما يتماشى مع المزايا المعمول بها، موضحة أن المصفاة البترولية، نظرا للإكراهات البيئية، تصنّف ضمن المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير على البيئة بموجب القوانين السارية.
ويذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضت يوم الخميس 2 ماي 2024، بتجديد الإذن، باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة "سامير". وتواجه الشركة التي كانت تنشط في مجال تكرير البترول، التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016. وسيفضى هذا الحكم الجديد إلى استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.
وكان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، دعا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الكشف عن موقفها بخصوص شركة لاسامير التي تبين المؤشرات بأنها لازالت قادرة على استئناف عملها، وعن الإجراءات المتخذة لوضع حد لهذا التوقف، باعتبارها من بين مصافي النفط الأكثر كفاءة وخبرة في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك في سؤال كتابي حول مآل ملف مصفاة لاسامير وجهه السنتيسي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أشار فيه إلى أن ملف شركة سامير لا يزال مطروحا بإلحاح كبير، نظرا لكون توقف هذه الشركة عن الاشتغال جزءا من أسباب غلاء المحروقات، وقال إن ما عقد هذا الملف هو تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية، حيث تمت إحالته على القضاء والنطق بتصفية الشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف سانديك وقاض منتدب.