قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة لتعميق مناقشة مضامينه. وخلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، لم يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أي توضيحات بخصوص هذا التأجيل. وكان وزير العدل قد صرح في البرلمان قبل أسبوعين بأن وزارته انتهت من صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وكان من المنتظر عرضه على المجلس الحكومي مباشرة بعد عيد الأضحى. وأشار وهبي إلى أنه بعد المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين، ستكون لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان على موعد مع دراسة مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، أن مشاريع قوانين أخرى تتعلق بمهنة المحاماة والمفوضين القضائيين والعدول، يُرتقب أن تُحال تباعًا على البرلمان خلال سنة 2024. وسبق أن حصلت جريدة "العمق" على معطيات من مصادر حكومية، تفيد بكون مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي وزعت الأمانة العامة للحكومة نسختها الأخيرة على الوزراء في انتظار عرضها على مسطرة المصادقة بمجلس الحكومة، تم إدخال عدة تغييرات على نسخته الأولى، همّت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم. وشملت التعديلات التي طرأت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال في اتجاه تقليصه عبر اعتماد العقوبات البديلة والغرامات، وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي الوسائل ذاتها التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات. وكشف المصادر ذاتها، أنه تم وضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي، ومنها تعليل قرار الاعتقال واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
