قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن قانون المسطرة الجنائية ينقصه الكثير من العمل و الرتوشات والتغييرات. وأضاف وهبي خلال جلسة عمومية لمجلس النواب ،اليوم الإثنين، أن وزارته ستنتهي هذا الأسبوع من النقط النهائية لقانون المسطرة الجنائية، قبل عرضه من جديد على البرلمان للمصادقة. و ذكر أن هناك العديد من النقط التي تغيرت منها تعزيز ضمانة المتهمين و حضور المحامين في مخافر الشرطة، و تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، واعتماد العديد من الإجراءات في السراح المؤقت ، وتقوية الوسائل الإلكترونية لمحاربة الجريمة ، وتغيير مجموعة من النصوص التي تنص على الإعتقال.