كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن قرار بترحيل ستة مغاربة محكومين بالإعدام في الصومال إلى المغرب، مشيرا إلى أنه يرحب بالقرار. وقال المجلس في بلاغ له، إنه اطلع على قرار إعادة ستة مواطنين مغاربة بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال، نهاية فبراير الماضي، للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية. وأوضح أنه كان قد تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين، خاصة في جيبوتيوالصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP). وبحسب البلاغ ذاته، فقد دعا المجلس هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة. البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحرب بقرار ترحيل المواطنين الستة، ويجدد موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة.