قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن السلطات الصومالية وافقت على نقل ستة مواطنين مغاربة معتقلين لديها حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص بعد إدانتهم بتهمة الإنتماء لتنظيم الدولة الإسلامية. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، يوم أمس السبت، خلال مشاركتها في ندوة حول العلاقات الدولية للهيئة الحقوقية، والتي نظمت في إطار الدورة 29 للصالون الدولي للكتاب والنشر. وفي سياق حديثها عن العلاقات التي ينسجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت بوعياش أن الصومال قبلت عملية نقل المواطنين المغاربة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل محكمة عسكرية صومالية إلى المغرب، وذلك بفضل مجلسها وشركائه الوطنيين والدوليين. وأوردت تقارير إعلامية، مطلع الأسبوع الجاري، خبر إفراج محكمة عسكرية في بونتلاند، بالصومال، عن ستة مغاربة كان قد حُكم عليهم بالإعدام بعد اتهامهم بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وسلمتهم إلى إدارة الشؤون الدستورية في وزارة العدل الصومالية، التي ستيسر عودتهم إلى بلدانهم. وكانت ست هيئات حقوقية غير حكومية، قد طالبت عبر بيان مشترك صادر في مارس الماضي، السلطات المغربية بالعمل على إنقاذ 6 مغاربة من حكم الإعدام بالصومال. وحسب البيان، فقد "صرح بعض المحكوم عليهم بأنهم جاؤوا للبحث عن العمل ولم يكونوا على علم بنوايا مستقطبيهم، وأنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم، وهذا ما أكده محاميهم، وأنه جرى تضليلهم من قبل جماعة متطرفة، وبأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به". وأدانت الهيئات الموقعة حكم الإعدام الصادر ضد المغاربة، معلنة عن "رفضها النيل من حقهم في الحياة والذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم". يذكر أن محكمة عسكرية في بلدة بوساسو الصومالية، قضت نهاية فبراير الماضي، بإعدام المواطنين المغاربة بعد اتهامهم ب"التدريب مع داعش في قاعدة في جبال كال-مسكات شمال شرق الصومال".