طالبت جمعيات حقوقية، السلطات المغربية بالعمل على إنقاذ 6 مغاربة من حكم الإعدام بالصومال. جاء ذلك في بيان مشترك ل6 جمعيات، الثلاثاء. ومن بين الهيئات التي وقعت على البيان، الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام. وقالت الجمعيات إنها "علمت بالحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم العسكرية شمال الصومال، والذي قضت بموجبه بالإعدام رميا بالرصاص ضد 6 مغاربة اتهموا بالانتماء لتنظيم داعش". وحسب البيان، فقد "أشار بعض منهم في تصريحات إلى أنهم جاؤوا للبحث عن العمل ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم، وأنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم، وهذا ما أكده محاميهم، وأنه جرى تضليلهم من قبل جماعة متطرفة، وبأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به". وأدانت الجمعيات المغربية حكم الإعدام الصادر ضد المغاربة، معلنة عن "رفضها النيل من حقهم في الحياة والذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم". وطالب البيان السلطات المغربية على اتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لإنقاذ حياة المواطنين من رصاص القتل، وعلى ترحيلهم بناء على رغبتهم لبلادهم قبل فوات الأوان. وفي 2 مارس الجاري، قضت محكمة عسكرية في شمال الصومال بإعدام ستة مغاربة لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش". ووفق تقارير إعلامية، فقد أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة بوساسو بولاية أرض البنط بالصومال، حكما بالإعدام في حق هؤلاء المغاربة بتهمة "تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد". وأفادت التقارير أن "أمام المتهمين شهرا من أجل استئناف الحكم".