قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في الملف المتعلق بعزل رئيس جماعة أورير بإقليم أكادير إدا وتنان، لحسن المراش، وذلك على خلفية الاشتباه في "ارتكابه هو واثنين من نوابه لأفعال مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل"، التي رصدتها لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية. ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق المغربي" الإلكترونية، فقد أخرت المحكمة المذكورة الحسم في هذه القضية إلى غاية يوم 12 من شهر مارس القادم، من أجل إطلاع دفاع المعنيين الثلاثة عن هذا الملف. وكان والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، قد تقدم يوم الاثنين 19 فبراير الجاري، بطلب لرئيس المحكمة الإدارية بأكادير، بغية عزل رئيس جماعة أورير لحسن الكراس واثنين من نوابه. وأحال ملفات كل من رئيس الجماعة المذكورة ونائبيه على شعبة القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بأكادير، من أجل النظر في ملتمسات عزلهم من مناصبهم، وذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية. وبالتوازي مع ذلك، قام والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، حسب مصدر مطلع، بتوقيف المسؤولين الجماعيين الثلاثة المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار من ممارسة مهامهم بشكل مؤقت إلى حين بث القضاء الإداري في ملفاتهم. يشار إلى أن المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية تنص على أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التوصل. وبعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، يجوز للسلطات أو والي الجهة إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس". ووفق ذات المادة، "فإن المحكمة تبث في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصلها بالإحالة، ويترتب عن ذلك توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء".
