ستنظر، غداً الخميس، المحكمة الإدارية بالرباط، في طلب وزارة الداخلية، لعزل امبراطور الانتخابات بطنجة، أحمد الإدريسي، من رئاسة وعضوية جماعة "اكزناية". وتقدم الوكيل القضائي نيابة عن والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، يوم فاتح فبراير الجاري، بطلب إلى المحكمة الإدارية، من أجل عزل الإدريسي، المستشار البرلماني عن حزب ‘الأصالة والمعاصرة'، وخمسة من نوابه، بعد تسجيل خروقات خطيرة من طرف مفتشية وزارة الداخلية. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
