رفضه النواب .. الباطرونا بالمستشارين تسعى لتمرير تعديل لفائدة "مهربي الأموال"

اقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إعادة استفادة "مهربي الأموال" إلى الخارج الذين سبق لهم الاستفادة من "المساهمة الإبرائية"، وهو التعديل الذي سبق أن رفضه مجلس النواب بالأغلبية.
واعتمدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 يمنع إعادة استفادة "مهربي الأموال إلى الخارج" من إجراءات المساهمة الإبرائية التلقائية، أو ما يصطلح عليه إعلاميا ب"عفا الله عما سلف".
ويسعى فريق "الباطرونا"، خلال البت في تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية بلجنة المالية بمجلس المستشارين، إلى تمرير "إعادة استفادة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين والذين سبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية من جديد من هذه المساهمة".
إقرأ أيضا: البرلمان يقطع الطريق أمام استفادة مهربي الأموال مرتين من "عفا الله عما سلف"
واقترح أن تكون إعادة استفادتهم من هذا الإجراء "بنسب مغايرة عن تلك المقررة للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من هذه المساهمة"، داعيا إلى أن تشمل هذه التسوية ملفات المنازعات التي لم يتم الحكم فيها بعد.
و نص مشروع قانون المالية 2024 على إعادة إدراج المساهمة الإيرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج في إطار تسوية الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة. ويتعلق الأمر بالمغاربة المقيمين الذين لهم اموال في الخارج.
ويقترح مشروع قانون المالية 2023، إدراج مساهمة إبرائية تتعلق بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2023 من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب.
وللاستفادة من هذا الإجراء، يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بالتصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مع جلب السيولة على شكل عملات أجنبية وأداء المساهمة الإبرائية وفق أحد الأسعار التالية: 10%،أو 2%.
ويعد أداء هذه المساهمة الإبرائية بمثابة تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف ومن أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وكانت الحكومة أعادت 27 مليار درهم سنة 2014، بعد إطلاق هذه العملية أول مرة.