أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة صادقة في نواياتها المتعلقة بفتح حوار مستعجل مع النقابات التعليمية، بهدف تذويب سوء الفهم وتبديد مخاوف الأطر التعليمية. وقال بايتاس، مساء الأحد، في برنامج ضيف الأسبوع، على قناة ميدي 1، إن الحكومة "تريد أن تجلس بشكل سريع وعاجل مع النقابات لنناقش تخوفات نساء ورجال التعليم وندرسها، ونتفق على الحلول التي يمكن أن نطبقها لفائدة الشغيلة التعليمية". وأضاف أن الحكومة "عبرت غير ما مرة عن رغبتها في إيجاد حلول سريعة لملف الأساتذة المضربين، بسبب رفضهم للنظام الأساسي الجديد، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة وباقي الوزراء"، مشددا على أن الحكومة "لا تعتبر الأساتذة مجرد عاملين، بل شركاء في إصلاح المنظومة التربوية". وأردف الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا: "سمعنا أن هناك عدم الرضى والتخوف بخصوص النظام الأساسي، ونحن كحكومة عبرنا عن رغبتنا في الجلوس مع النقابات، وننتظر النقابات لتعبر بدورها عن رغبتها في الجلوس للحوار"، لافتا إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تفاعل مع تخوفات نساء ورجال التعليم، في بلاغ رسمي صادر عن اجتماع رسمي مع النقابات، وعبر عنها مرة أخرى في اجتماع هيئة الأغلبية، وأكد أن الحكومة مستعدة لتجويد مضامين هذا النظام الأساسي. ونبه بايتاس إلى أن "الإضراب يجب أن يتوقف بشكل سريع، لأن مكان التلاميذ هو المدرسة"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تريد تسليع المدرسة العمومية أو خوصصتها، كما يتم الترويج له، بل على العكس من ذلك خصصت لقطاع التعليم والصحة 107 مليار درهم (في مشروع مالية 2024)، وهذا لم يحدث إطلاقا في تاريخ المغرب". الحكومة استجابت لمطالب التعاقد وعلى صعيد آخر، نبه بايتاس إلى أن أكبر مشكل وجدته الحكومة إبان تحملها المسؤولية هو مشكل التعاقد، قائلا: "الحكومة استجابت اليوم لجميع مطالبهم، سواء في ما يتعلق بالحركة الانتقالية أو الترسيم أو التقاعد، والنظام الأساسي ألغى نظام التعاقد، كما منح الدرجة الممتازة لرجال ونساء التعليم في المرحلة الابتدائية".