استنكرت رئاسة الأغلبية الحكومية، العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف حيا سكنيا بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، وهو ما خلف وفاة مواطن مغربي أعزل، وجرح ثلاثة آخرين، في تصرفات رعناء وطائشة غير مسبوقة. وأكدت رئاسة الأغلبية الحكومية ضمن بلاغ لها عقب اجتماع بالرباط، أمس الاثنين، على ضرورة الضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع كل من يريد الاعتداء على سكينة وأمن المواطنات والمواطنين أو زعزعة استقرار المملكة. كما أكدت الأغلبية ضمن البلاغ الذي تتوفر عليه العمق" تجندها وراء الملك محمد السادس في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين. في سياق متصل، عبرت عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، وما تضمنه من إشادة بالمجهودات التي تبذلها بلادنا ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة بالأمم المتحدة، وهو ما يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل. كما نوهت الأغلبية الحكومية، بتحديد قرار مجلس الأمن بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات. في سياق آخر، نددت الأغلبية الحكومية بالعدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وإمعان آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف المدنيين العزل، وما خلفه ذلك من كارثة إنسانية ومن آلاف القتلى والجرحى خصوصا من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن تخريب ودمار شامل لم تستثنى منه حتى المستشفيات ودور العبادة، والمدارس والمخيمات. واستنكرت ضمن البلاغ ذاته، الحصار الجائر المفروض على الفلسطينيين لحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية كالدواء والماء والكهرباء والغذاء، وذلك أمام صمت رهيب للمجتمع الدولي، وفي خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية.
