وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة إذا تراجعت باريس في الملف الجزائري    السلطات المغربية تمنع محامين إسبان من دخول التراب الوطني    فيضانات وانهيارات أرضية تجتاح شمال إيطاليا (فيديو)    اتحاد طنجة يفرض التعادل على الوداد    نهضة بركان يدخل تاريخ الكرة المغربية بأول لقب للبطولة الوطنية    نهضة بركان يتوج بالدوري الاحترافي    الشعباني: "لقب نهضة بركان مستحق"    أمواج عاتية بعلو يتجاوز 6 أمتار ستضرب السواحل المغربية ابتداء من الإثنين    تتويج "عصابات" بجائزة "فرانكوفيلم"    الوداد يعود بتعادل ثمين من طنجة ويثبت أقدامه في المركز الثالث بالبطولة    مشاريع إيلون ماسك في الصحراء تثير قلق جزر الكناري    نهضة بركان يتوج بلقب البطولة بعد تعادل مثير مع اتحاد تواركة    الولايات المتحدة تشن ضربات على الحوثيين    منظمة تستنكر تصريحات وهبي بشأن تقييد المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد من مشروع قانون المسطرة الجنائية    الدرك الملكي بالقصر الكبير يطيح بأخطر مروج مخدرات في دوار الكشاشرة    أمواج عاتية بعلو يتراوح بين 4 و6,5 متر ستهم المضيق والسواحل الأطلسية بين رأس سبارتيل وطرفاية ابتداء من الاثنين    عودة الأمطار تنعش آمال فلاحي الغرب بعد فترة جفاف قاسية    تأثير مرض السكري على العين و عوارض اعتلال الشبكية من جراء الداء    المستشفى الجامعي بوجدة: إيقاف العملية الجراحية يراعي مصلحة المريضة    القدس.. تأسيس معهد إمارة المؤمنين للسلام    ارتباك في حركة القطارات بالدار البيضاء بسبب أشغال التأهيل    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الحسيمة .. انطلاق النسخة الثانية من الأمسيات الرمضانية في فن المديح والسماع    الثلوج تغطي مرتفعات غرب إقليم الحسيمة (صور)    السكتيوي يستدعي 32 لاعبا استعدادا "للشان"    وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة إذا ليّنت باريس موقفها في ملف الجزائر    التعاون العسكري المغربي الدولي و أهمية المناورات المشتركة وأبعادها    قصص رمضانية.. قصة البر بالوالدين (فيديو)    انطلاق لقاءات ميدانية ل"جيل 2030"    المصارع العالمي "جون سينا" يصور فيلمه الجديد في البيضاء    قصف يقتل 9 أشخاص شمال غزة    المجلس ‬الأعلى ‬للتربية ‬والتكوين ‬يصدر ‬وثيقة ‬‮»‬المدرسة ‬الجديدة‮:‬ ‬تعاقد ‬مجتمعي ‬من ‬أجل ‬التربية ‬والتكوين‮»‬    الصين وروسيا تؤكدان دعمهما الكامل لإيران في مواجهة الضغوط الأمريكية    "العدالة والتنمية": عمليات هدم وترحيل ساكنة أحياء الرباط غير قانونية وشابتها خروقات كثيرة    المغرب يوسع استثماراته في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع أمام الأورو.. واستقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية    العراق يحتل المركز الأول عالميا في عدد أشجار النخيل    القصر الكبير : انهيار منزل يُصيب سيدة وابنها ويُثير مخاوف السكان    رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي: رئاسة المغرب تميزت بإنجازات "غير مسبوقة"    مْسِيحْ المْوس: حين يصبح الضحك على الذقون سياسة رسمية !    مؤسسة لالة زهرة اليملاحي للتنمية العادلة وإحياء الثرات بالعرائش تنظم رمضانيات ليكسوس لإحياء الثرات    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    البولندي مارشينياك حكم ديربي مدريد يكسر صمته بشأن لقطة ألفاريز    الولايات المتحدة تطرد سفير جنوب إفريقيا لأنه "يكره" ترامب    "عبق التراث" يميز وثائقيات "الأولى"    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم    الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على صادرات المغرب من إطارات السيارات    "كلية وجدة" تحتفي بذاكرة أساتذة    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    عرقلة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وترويج المواد الغذائية الفاسدة    بالصدى .. الثقة والزئبق    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تدعو إلى استئناف الدراسة بشكل سريع واستكمال الحوار مع النقابات التعليمية
نشر في القناة يوم 14 - 11 - 2023

شكلت القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وكذا مدارسة سبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية، محور اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية، مساء أمس الاثنين، ترأسه رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة في المجلسين، ومشاركة محمد جودار، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، المساند للحكومة.
واستحضرت رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، "مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى ال 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، الذي دعا فيه الملك محمد السادس، إلى حسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة في الصحراء المغربية، من خلال التفكير في جيل جديد من الأوراش الهيكلية واللوجستيكية، والرهان على أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، وهو ما سيجعل من أقاليمنا الجنوبية قاعدة للاقتصاديات الإفريقية والأطلسية، ونافذة استراتيجية على الاقتصاديات الأوربية والأمريكية، وفضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي".
وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية، حسب البلاغ، "بالرؤية المتبصرة لجلالته، الرامية لإطلاق دينامية جديدة للتنمية في أقاليمنا الجنوبية، من خلال الرهان على اقتصاد بحري يرتكز على تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، بهدف تشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، والنهوض بالسياحة الشاطئية والصحراوية".
وفي السياق ذاته، جددت الأغلبية الحكومية، "تأكيدها أنها ستبقى وفية لروح المسيرة الخضراء، في مواصلة البناء والتشييد، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، بالصحراء المغربية، والتي شهدت منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين تطورا كبيرا، لاسيما بعد اعتماد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية".
كما عبرت الأغلبية، حسب المصدر ذاته، "عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، وما تضمنه من إشادة بالمجهودات التي تبذلها بلادنا ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة بالأمم المتحدة، وهو ما يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل. كما تنوه بتحديد قرار مجلس الأمن بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات".
وأكدت الأغلبية كذلك، تجندها وراء الملك، "في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين"، مستنكرة بشدة، "العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهداف حيا سكنيا بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، وهو ما خلف وفاة مواطن مغربي أعزل، وجرح ثلاثة آخرين، في تصرفات رعناء، وطائشة غير مسبوقة، حيث تؤكد على ضرورة الضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع كل من يريد الاعتداء على سكينة وأمن المواطنات والمواطنين أو زعزعة استقرار المملكة".
وأبرز البلاغ، أن الأغلبية تندد "بالعدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وإمعان آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف المدنيين العزل، وما خلفه ذلك من كارثة إنسانية ومن آلاف القتلى والجرحى خصوصا من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن تخريب ودمار شامل لم تستثنى منه حتى المستشفيات ودور العبادة، والمدارس والمخيمات، بالإضافة إلى الحصار الجائر المفروض على الفلسطينيين لحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية كالدواء والماء والكهرباء والغذاء، وذلك أمام صمت رهيب للمجتمع الدولي، وفي خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية".
ودعا المصدر ذاته، إلى الوقف الفوري للحرب على غزة، وتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، والسماح بفتح ممرات إنسانية لإمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية بمعية السلطة الفلسطينية يفضي إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نوهت الأغلبية، "بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل حماية المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية".
وعبرت الأغلبية، في بلاغها "عن إشادتها الكبيرة بمضمون الرسالة الملكية، الموجهة لرئيس الحكومة، المتعلقة بدعوة أمير المؤمنين، إلى فتح ورش إصلاح مدونة الأسرة بعد عقدين من إقرارها، مقدرين عاليا توجيهات صاحب الجلالة النيرة وحكمته وتبصره العميقين في هذا الورش المجتمعي الهام، وحرصه على مقاربة الموضوع من زواياه وأبعاده المختلفة، بمرجعيات ومرتكزات ثابتة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثة من الاتفاقيات والالتزمات الدولية التي صادق عليها المغرب".
وتؤكد الأغلبية، يضيف البلاغ، "على أن مختلف الضمانات المؤسساتية والفكرية، لبلورة اقتراحات قادرة على الدفع بمكاسب جديدة للأسرة وللمرأة المغربية متوفرة، معلنين انخراط الأغلبية الجماعي والمسؤول في هذا الورش المجتمعي الهام، والدفع بشروط إنجاحه من مختلف مواقعنا ومكوناتنا".
وثمنت الأغلبية التزام الحكومة بالأجندة الملكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في الوقت المحدد، بداية من نجاحها في تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع متم سنة 2022، ثم الانتقال إلى تنزيل المرحلة الثانية من هذا الورش الوطني الذي يرعاه الملك، والمتمثلة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر بتصور واضح، مع نهاية السنة الجارية، بميزانية غير مسبوقة تناهز 35 مليار درهم خلال سنة 2024، وهو ما من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ويشكل نواة صلبة لمغرب الغد، ستعزز لا محالة من الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات، خاصة وأن هذا الدعم الاجتماعي يشكل آلية مؤسساتية للرفع من المستوى المعيشي ودعم القدرة الشرائية للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة وتحصينهم أمام تقلبات الظرفية، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.
كما تثمن الأغلبية، اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، والمخصص لمناقشة وتبادل وجهات النظر بخصوص تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ما يدخل في إطار سياسة الحوار الجاد والانصات الهادف للحكومة، مقدرة عاليا روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير الذي عبرت عنه مختلف الأحزاب التي حضرت اللقاء، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة، وهو ما يعزز مكاسب بلادنا واختيارها الديمقراطي، ويؤكد التفاف الجميع خلف الملك، في مختلف البرامج والسياسات التي تقوي مكانة الأسرة، وتساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة.
وأضاف البلاغ، أن الأغلبية تنوه "بمصادقة الحكومة، تفعيلا للإرادة الملكية، الرامية إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن اللائق، على المرسوم المتعلق باقتناء السكن الرئيسي، وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقتني، يتراوح ما بين 70 ألف و100 ألف درهم، ما من شأنه أن يساعد المواطنين على تملك السكن ويدعم قدرتهم الشرائية، ويكرس العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر إيصال الاستفادة من الحق في السكن إلى المواطنين في مختلف ربوع المغرب، على خلاف مشاريع السكن الاقتصادي، التي كانت تتركز في المدن الكبرى فقط، إضافة إلى ما لهذا البرنامج كذلك من إيجابيات أخرى، على مستوى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وذلك عبر الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل".
وتابع البلاغ، بأن الأغلبية "تنوه بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2024، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها في البرنامج الحكومي، وكرس التوجه الاجتماعي للحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة وأن مشروع قانون المالية الذي يتم حاليا مناقشته في البرلمان، يتضمن إجراءات تصب أولا وأخيرا في إطار حماية الأسرة المغربية، عبر تدابير اجتماعية لتحسين مستوى عيش الأسرة، عبر مواصلة استكمال إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتفعيل برنامج الدعم المباشر للأسر ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات جبائية، من شأنها مساعدة وتشجيع عدد من الأشخاص والمقاولات، على الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، إضافة إلى تحفيزات ضريبية لفائدة المهن الحرة ولمهنيي الصناعة التقليدية".
ومن جهة أخرى أشادت الأغلبية كذلك، "بسعي الحكومة منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي عملت الحكومة معهم بكل جدية ومسؤولية، على إخراج نظام أساسي جديد، لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة".
وثمنت سير الحكومة على نفس نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منوهة "بقرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات، مبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز".
وجددت الأغلبية عرفانها لكل أفراد الأسرة التعليمية على المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم في بلادنا، وتؤكد الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي، مشددة على ضرورة المضي قدما في مسار الإصلاح، وهو ما يستدعي استئناف الدراسة بشكل سريع، واستكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية.
وجاء في ختام البلاغ، أن "الأغلبية تشيد بالأدوار الكبرى التي تقوم بها فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، سواء على مستوى الوظيفة الرقابية، أو على مستوى التشريع، وهي مناسبة تحيي فيها تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها، مستحضرة الأدوار التي تلعبها أحزاب المعارضة في النقاش والاقتراح، بما يوطد المسار الديمقراطي لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.