عاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للحديث عن مزايا النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتعليم الذي يرفضه غالبية نساء ورجال التعليم، مؤكدا أنه "لم يمس بالمكتسبات، وفيه نفس الحقوق والواجبات"، موضحا أنه "لم نطلب من الأساتذة أن يقوموا بأكثر مما يقومون به الآن". بنموسى خلال تقديمه لعرض حول الميزانية الفرعية لوزارته، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، الجمعة، قال إن الهدف من مراجعة النظام القديم هو "وضع نظام أساسي جديد واضح ويضم نفس الحقوق والواجبات، في إطار موحد، وفيه تحفيزات"، قبل أن يستطرد قائلا: "لم نقل رفع الأجور لأن ذلك من المواضيع الأفقية ولديه مكانته في النقاش". وزاد المتحدث، أن هذا النظام يعتبر "المدرسة فضاء يلتقي فيه التلاميذ والأساتذة والأطر التربيو والإدارية، ويجب أن تشتغل على الأهداف التي حددناها ونمنحها جميع الوسائل، منها ميزانية لمدير المؤسسة وتكوين الطاقم التربوي وتحفيزهم من أجل تحقيق النتائج المرجوة"، مضيفا بالقول: "مزدنا لا خدمة وما قلنا لتا واحد يدري كثر من دكشي لي كيدير الآن". في سياق متصل، اعتبر بنموسى، أن "ظروف عمل الأساتذة يجب أن تتحسن، ولذلك يجب منحهم جميع وسائل الاشتغال وتهيئ الجانب البيداغوجي، حتى تكون طريقة التدريس داخل الأقسام، ناجعة"، مشيرا إلى أن "الدعم التقليدي ليس له أي تأثير على التلاميذ، ولم نقل للأستاذ يدبر لراسو ويلقى الحلول"، وفق تعبيره. بل على العكس، يضيف المسؤول الحكومي، "اعتبرنا بأن هذا الموضوع يهم الجميع، ويجب على المنظومة توفير الظروف والوسائل، وأيضا على الأستاذ أن يلعب دوره داخل الأقسام"، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت برنامجا لمعالجة التعثرات لدى التلاميذ، والذي بدأ يعطي نتائج جيدة. وسجل بنموسى، أنه تم تسريع تنزيل هذا البرنامج بداية هذه السنة ب630 مؤسسة تعليمية واستفاد منه 320 ألف تلميذ، في حين تم تكوين 12 ألف أستاذ ومدهم بجميع الوسائل البيداغوجية الرقمية، والحاسوب وعارض الفيديو، مضيفا أنه تم تنزيل الأنشطة الاعتيادية من خلال تخصيص 10 دقائق للقراءة بداية كل حصة، بما فيها الرياضة لتحسين ظروف التعلم.