قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتجاوز الجفاف الذي يعرفه المغرب منذ السنوات، والموجهة أساسا للفلاحين الكبار. وأوضح صديقي، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن "الاستعدادات والتدابير المتخذة خلال الموسم الفلاحي الحالي تهم كل حلقات سلاسل الإنتاج وتضم معالجة الظرفية من جهة ومواصلة الاستثمار وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر من جهة أخرى". وفيما يخص عوامل الإنتاج والبذور المعتمدة للحبوب الخريفية، قال صديقي إنه "سيتم تزويد السوق الوطنية ب1.1 مليون قنطار من الحبوب بأثمنة مدعمة من الدولة بثلث التكلفة، إضافة لدعم بذور الشمندر السكري لمساحة 54 ألف هكتار بدعم 1000 درهم للهكتار". وأضاف: "للمرة الأولى في تاريخ المغرب، سيتم تقديم إعانة لدعم سلاسل الإنتاج الخاصة بالطماطم المستديرة والبصل والبطاطس تتراوح بين 50 و70 في المائة. وأوضح أن بذور هذه السلاسل جد مرتفعة، حيث سيتم تقديم إعانة لبذور الطماطم ب70 ألف درهم للهكتار فيما يخص الزراعة تحت البيوت المغطاة، و40 ألف درهم في الحقول. كما تبلغ الإعانة 15 ألف درهم للبطاطس للهكتار للبذور المعتمدة، و8000 درهم للبذور العادية، فضلا عن تقديم 5000 درهم للهكتار بالنسبة للبذور المعتمدة و4000 درهم للبذور العادية". وفي ما يخص الأسمدة الفوسفاطية، سيتم تزويد السوق الوطنية، حسب المتحدث ذاته، ب500 ألف طن من الأسمدة مع الحفاظ على نفس مستويات أسعار الموسم الماضي. أما الأسمدة الأزوتية سيتم تقديم دعم لكل أنواع الأسمدة بدعم 2.2 مليار درهم مع تزويد الأسواق الوطنية بكميات كافية تصل ل500 ألف طن بأسعار مدعمة، يقول الوزير. أما الإنتاج الحيواني ودعم الأعلاف وسلاسل الإنتاج، فتمت برمجة 18 مليون من الشعير المدعم بميزانية 2.8 مليار درهم، فضلا عن برمجة 6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة بميزانية 1.1 مليار درهم،. كما يتم دعم سلسلتي الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على التوازن وحماية الصحة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة ومواصلة خلق نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق. من جهة ثانية، كشف صديقي أنه "لحدود اليوم بلغت حقينة السدود الموجهة للأغراض الفلاحية 3.3 مليار مكعب بنسبة ملئ وصلت ل24 في المائة مقارنة مع 23 في المائة السنة الماضية. وأشار إلى أنه تم تخصيص 700 مليون متر مكعب مؤقتا لمجموع الدوائر السقوية من السدود عوض 3 مليار متر مكعب المخصصة في السنة العادية. ووجه عدد من البرلمانيين بالجلسة العمومية انتقادات لوزير الفلاحة، معتبرين أن هذه التدابير تهم الفلاحين الكبار فقط ولا يصل دعم الدولة، على حد تعبيرهم، للفلاحين الصغار. غير أن صديقي أكد "عدم وجود تمييز بين الفئتين وأن جميع الفلاحين بمختلف مستوياتهم يستفيدون من الإعانات على حد سواء وأن الجميع يخدم الفلاحة الوطنية". إلى ذلك اعترف وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن "الموسم الفلاحي الجديد ينطلق في ظروف صعبة جدا". وأوضح صديقي أن "هذا الموسم يأتي بعد موسمين استثنائين بكل المقاييس بفعل الجفاف الحاد الذي ضرب عدة مناطق من المغرب فضلا عن سوء توزيع التساقطات المطرية، فضلا عن تعاقد سنوات الجفاف بمقدار 4 سنوات من أصل 5 سنوات". وأشار المتحدث ذاته إلى أن "هذا الجفاف نتج عنه نذرة كبيرة في المياه وضعف في ملئ السدود إضافة لاستمرار التضخم ما أدى لارتفاع أسعار المواد الأولية والمدخلات الفلاحية إضافة لفاجعة زلزال منطقة الحوز". من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أنه "على الرغم من الظروف المائية والمناخية غير الملائمة فمن المتوقع تسجيل القطاع هذه السنة نمو إيجابي بنسبة 3 في المائة مقابل -14.8 في المائة خلال الموسم الماضي".
