انتقدت المعارضة تحويل مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مبلغ مليار و400 مليون سنتيم لفائدة جمعية جهات المغرب التي تتولى رئاستها، وإدراجها مقترح دعم ذات الجمعية بمبلغ 2 مليون درهم أثناء نقاش الميزانية المالية للجهة برسم سنة 2024 خلال دورة أكتوبر2023. وفي هذا الإطار، أوضح محمد بودرار زعيم فريق المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، أن "دعم الجمعيات هو شأن من اختصاص المجالس الجماعية وليس الجهوية، وأن تمويل الجمعيات من المجالس الجهوية يتم عبر توقيع اتفاقيات شراكة". وكشف المستشار الإتحادي، عن "وجود خرق قانوني آخر يتمثل في كون رئيسة مجلس الجهة مباركة بوعيدة، ترأس كذلك جمعية جهات المغرب، وفي دعم هذه الأخيرة تنازع مصالح واضح يستوجب تدخل رقابة والي الجهة لوقف الخروقات، قبل أن يهدد رئيسة المجلس باللجوء إلى القضاء لفرض تطبيق القانون". وفي تصريحه لوسائل إعلام محلية، قال محمد أبودرار، إنه "حان وقت قول كفى لكل من يعرقل تنمية جهة كلميم وادنون، وحمل مسؤولية ذلك لرئاسة المجلس بخروقاتها المتكررة، ولسلطة الرقابة التي يمثلها والي الجهة الناجم أبهي"، مشيرا إلى أن "هذا الأخير مسؤول بسبب تجاهله لخروقات رئاسة مجلس الجهة". كما طالب المتحدث، "بضرورة انضباط الجميع للقانون والدستور، في ظل وجود المجلس في وضعية غير السليمة، وإلا فإنه لن يتبقى لنا كمعارضة سوى تقديم استقالاتنا وبشكل جماعي من مجلس يعرف تخبطا في تسييره" وفق تعبيره. جدير بالذكر، أن مجلس جهة كلميم وادنون، صادق اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2023، على ميزانيته برسم سنة 2024، وعلى اتفاقيات شراكة تهدف إلى تعزيز مسلسل التنمية في عدة مجالات.