صادق مجلس جهة كلميم – وادنون، أمس الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على ميزانيته برسم سنة 2024، وعلى اتفاقيات شراكة تروم تعزيز مسلسل التنمية في عدة مجالات. وخلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، بحضور والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، عامل إقليمكلميم، وكذا عامل إقليمسيدي إفني، وعامل إقليم أسا الزاك، والكاتب العام لعمالة إقليمطانطان، صادق أعضاء المجلس بالأغلبية على مشروع ميزانية 2024، التي يقدر مجموعها ب 477 مليون و741 ألف و70 درهم. وقالت بوعيدة، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الدورة العادية فرصة للوقوف عند أهم المنجزات التي حققها مجلس الجهة خلال السنة الجارية ومنها بلورة برنامج تنمية الجهة للفترة 2023-2027 الذي تمت صياغته بمقاربة تشاركية وبمنهجية شمولية أحاطت بمختلف الاشكاليات والحاجيات التي تهم الجهة وأيضا الحلول والتوجهات التنموية التي زاوجت بين تثمين المؤهلات والموارد وبين التوازنات وتقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية بالجهة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج التنموي يتضمن 97 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 11.9 مليار درهم منها 4 مليار درهم مساهمة من الجهة. وأبرزت أن من بين البرامج التي تم تنزيلها خلال هذه السنة برنامج "الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية 2017-2023 " الذي يهم بناء الطرق واستصلاحها وتعميم شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء وتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية، مذكرة بأن الجهة قامت خلال الفترة ما بين 2018-2023 بتعبئة مبلغ 558.9 مليون درهم لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج موزعة على 77 مشروعا بمختلف أقاليم الجهة، 22 منها أنجزت بنسبة 100 بالمائة، و27 مشروعا في طور الإنجاز ، و 11 مشروعا في طور الانطلاقة، إضافة إلى 17 مشروعا قيد إعداد الدراسات والصفقات. وأكدت رئيسة مجلس الجهة أن كل هذه المشاريع ستصبح، إلى جانب أهميتها الحيوية المتمثل في توفير خدمات الربط بالماء الصالح للشرب، عاملا لاستقطاب الاستثمارات الفلاحية والسياحية والصناعية للجهة، مضيفة أن كل هذه التدخلات تعتبر استمرارا للاستراتيجية التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية حيث ساهمت الجهة في إطار هذا النموذج في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة للجهة الذي ضم 77 مشروعا، موزعة على 14 محورا وقطاعا باستثمار إجمالي يناهز 5 مليار و185 مليون درهم، منها 617 مليون درهم مساهمة من الجهة. كما توقفت بوعيدة، بالمناسبة، عند أهم أنشطة رئاسة مجلس الجهة خلال الفترة بين دورتي يوليوز وأكتوبر. وخلال هذه الدورة وافق أعضاء مجلس الجهة أيضا على مجموعة من النقاط الواردة ضمن جدول الأعمال ومنها عدة اتفاقيات شراكة. ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقية مع وزارة التجهيز والماء من أجل تنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بالجهة (مليارين و270 مليون درهم)، والمندرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي تشمل محورين، الأول يهم تأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية(1.2 مليار درهم)، والثاني يتعلق ببناء وصيانة الطرق القروية(مليار درهم)، واتفاقية مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتم بموجبها تخصيص 3 ملايين درهم من ميزانية المجلس للمساهمة في برنامج "منح للا مريم" وذلك بهدف النهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجيعهن على مواصلة دراستهن. وأقر المجلس اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (الأندزوا)، لإنجاز برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لخلق وتطوير أنشطة مقاولاتية صغيرة جدا بالجهة (16 مليون درهم منها 9 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة)، وكذا اتفاقية بقيمة 25 مليون درهم لإنجاز برنامج دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تثمين وتسويق المنتوجات المجالية بالجهة. وفي المجال صحي، تمت المصادقة على أربع اتفاقيات تروم دعم وتحسين الخدمات الصحية بمراكز تصفية الدعم بأقاليم الجهة، ويتعلق الأمر بدعم خدمات جمعية التكفل بالمرضى في وضعية هشاشة لمركز تصفية الدم بإقليمسيدي إفني، والجمعية الإقليمية "سندي" لمرضى القصور الكلوي والأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة لمركز تصفية الدم بإقليم أسا الزاك، والجمعية الاجتماعية لمعالجة القصور الكلوي بطانطان لمركز تصفية الدم بالإقليم، وجمعية أطباء وصيادلة كلميم لمركز تصفية الدم بإقليمكلميم. كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون والمديرية الجهوية للفلاحة، من أجل دعم سلاسل الإنتاج الفلاحي بالجهة (5 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة)، واتفاقية إطار مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، من أجل المساهمة في النهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات العالمة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالجهة (16 مليون درهم ممولة من مجلس الجهة)، فضلا عن اتفاقية تتعلق بنقل أطفال الجهة للمخيمات الصيفية رصد لها غلاف مالي بقيمة 6 ملايين درهم بتمويل من طرف مجلس الجهة على مدة 3 سنوات. وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة مع شركة العربية للطيران المغرب، (10 ملايين و74 ألف رهم) تروم دعم الربط الجوي الداخلي بين مطاري كلميم والدارالبيضاء وذلك لضمان توفير رحلتين جويتين أسبوعيا ذهابا وإيابا بين المطارين، وكذا المصادقة على تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم من ميزانية مجلس الجهة عن السنة المالية 2023، لتزويد مستودع القيادة الجهوية للوقاية المدنية بكلميم بالمخزون الأساسي من الحاجيات المخصصة لمواجهة الكوارث. كما تمت المصادقة على مقرر يتيح للمجلس اللجوء إلى القروض لدى مؤسسات ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون، من أجل تمويل مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، فيما تم تأجيل، إلى دورة مقبلة، المصادقة على اتفاقيتي شراكة للحماية من الفيضانات بإقليمسيدي إفني، الأولى تهم إنجاز مشروع حماية جماعة أنفك من الفيضانات، والثانية تهم إنجاز مشروع حماية واحة "أكوك" من الفيضانات بجماعة إيمي انفاست. وصادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة على برنامج الانفتاح الخاص بجهة كلميم وادنون، حيث تم بالمناسبة تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج، ومنهجية بلورته ومبادئه الأساسية. ويأتي إعداد هذا البرنامج في سياق انخراط جهة كلميم وادنون في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، المحدثة في إطار برنامج دعم "الجماعات الترابية المنفتحة" الذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات وبرامج الجماعة الترابية، وجعل المواطن شريكا في تحديد الاحتياجات وإيجاد الحلول، وكذا تعزيز الثقة بين المواطن والجماعة الترابية . ويتضمن هذا البرنامج 5 محاور هي تعزيز رقمنة الخدمات، وتقوية مشاركة المواطنين، والمساواة بين الجنسين ومقاربة النوع، والشفافية والمساءلة، وتفعيل المشاريع والبرامج التنموية.