شرعت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحر الأسبوع الماضي، في استدعاء مسؤولين بشركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتدبير السائل بطنجة، على خلفية قضية تزوير رخص السكن وتوقيع عمدة طنجة منير الليموري. وكشفت مصادر خاصة لجريدة "العمق"، أن إستدعاءات الفرقة الوطنية شملت أيضا رؤوساء الأقسام، وذلك للتحقيق معهم بمقر الفرقة بالدار البيضاء، حول شبهات تورطهم في قبول رخص سكن مزورة من أجل ربط العمارات والمنازل بعدادات الماء والكهرباء. وأضافت المصادر ذاتها، أن إحدى الموظفات قد أغمي عليها أثناء التحقيق معها، بعدما تعرضت لإنهيار عصبي، ما ألزم نقلها الى إحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وكشفت ذات المصادر، أن تحقيقات الفرقة مع مسؤولي الشركة، أدت الى كشف مجموعة من خيوط القضية، وضلوع أسماء معروفة "منتخبين" في الولاية السابقة والحالية بالمجلس الجماعي بعد ثبوت توسطهم كسماسرة من أجل ادخال العدادات الى المنازل بوثائق مزورة مقابل عمولة مالية.