دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط فاجعة "مصنع الموت"، الذي خلّف أول أمس مصرع 28 شخصا، معظمهم نساء، في واقعة هزّت المدينة وخلّفت ردود أفعال "غاضبة" وسط الرأي العام المحلي والوطني. وأفادت مصادر مطلعة بأن عناصر تابعة للشرطة القضائية قدمت إلى ولاية طنجة للتحقيق في قضية وفاة 28 شخصا غرقا داخل مصنع "سري" للخياطة في حي "البرانص" بالمدينة ذاتها. وبدأت عناصر الشرطة القضائية، بحسب المصادر ذاتها، تحقيقاتها مع مالك المعمل بعد أن استفاق من "غيبوبته" في إحدى مصحات حي "بئر الشفاء" حيث نُقل إثر إصابته بأزمة عصبية، بعدما فُرضت عليه حراسة أمنية مشددة. وفي سياق القضية ذاتها، تم استدعاء مسؤولين بشركة "أمانديس" المفوض لها تدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل في المدينة. وقد ركّزت التحقيقات مع مسؤولي الشركة، بحسب المصادر نفسها، حول "الملابسات" التي استفاد فيها مالك المصنع من رخصة التزويد بالماء والكهرباء في "قبو منزل"، رغم عدم حصوله على رخصة لمزاولة عمله كمعمل للنسيج.