في دجنبر القادم سيصبح مقر الاتحاد قبلة لكل الاشتراكيين في العالم… وهو لم يحصل أبدا ..في تاريخنا الحديث قدم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع للمكتب السياسي انعقد يوم أمس الأحد 13 أكتوبر 2024، تقريرا سياسيا، هذا نصه: الأخوات والإخوة عضوات وأعضاء المكتب السياسي، ينعقد اجتماع مكتبنا السياسي مباشرة بعد افتتاح جلالة الملك للسنة التشريعية الجديدة، حيث توجه إلى أعضاء البرلمان بخطاب قوي حول ملف الصحراء المغربية، والمكتسبات التي تحققت لفائدة حقوقنا التاريخية والمشروعة رغم صعوبة وتعقد السياق الدولي. وقد اعتبر جلالته أن اعتراف فرنسا بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء ودعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، يعد تطورا إيجابيا لكونه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، إضافة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومواقف إسبانيا والدول العربية والإفريقية. كما أكد جلالة الملك أن هذا الاعتراف يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأممالمتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي للحل النهائي للقضية في إطار السيادة المغربية. فهذه المكتسبات، بحسب الخطاب الملكي تجعل من الصحراء المغربية محورا للتواصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، وتضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة: مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، ومبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وأبرز جلالته أن المرحلة المقبلة، رغم ما تحقق، تتطلب المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتصدي لمناورات الخصوم. وهو ما يدعو بحسب جلالته إلى ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات والهيات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، لشرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة التي ما زالت ضد منطق الحق والتاريخ، لإقناعها بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية. ونسجل بارتياح كبير إشارة جلالته إلى الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في تحقيق هذه المكاسب، وهو ما سيحفزنا على تعزيز موقعنا كحزب في إطار الدبلوماسية الموازية ع أصدقائنا وشركائنا. ونؤكد على أهمية الدعوة الملكية لمجلسي البرلمان إلى المزيد من التنسيق ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية. الأخوات والإخوة، نلتقي اليوم في سياق وطني وإقليمي ودولي يشهد أحداثا وتحولات مهمة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ظرفية عالمية تتسم باللايقين ويتزايد فيها حجم التحديات المطروحة على البشرية جمعاء. ومنذ آخر اجتماع للمكتب السياسي في 23 ماي الماضي، حرصت القيادة السياسية للحزب على متابعة هذه الأحداث بشكل دقيق، وتفاعلت مع مختلف تداعياتها بكل مسؤولية ووعي وبالحس الوطني اللازم. ولا يسعنا في هذا الصدد، إلا أن نثمن عاليا النجاحات الديبلوماسية التي حققتها بلادنا لصالح تحصين وحدتنا الترابية بازدياد الدول المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي، وآخرها الجمهورية الفرنسية. وهو ما جعلنا نتوجه إلى عموم اليسار الفرنسي ، وضمنه الحزب الاشتراكي لندعوهم إلى ضرورة تقدير الموقف الجديد والتفاعل الإيجابي مع مبادرة بلادهم، وبالتالي الاصطفاف إلى جانب اليسار الاشتراكي الإسباني الذي اتخذ القرار التاريخي في تجاوز مخلفات الاستعمار، والولوج إلى مرحلة جديدة يطبعها التعاون المشترك وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة. كما لا يسعنا إلا أن نشيد بما يتحقق على أرض الواقع في مناطقنا الجنوبية على الصعيد التنموي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في بلادنا وتعزيز ريادتها الإقليمية. الأخوات والإخوة أمام التصعيد المروع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط للدفع بها نحو حرب شاملة، نجدد مطالبنا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية الشعبين الفلسطيني واللبناني، معتبرين أن الحل للصراع القائم والضمانة الوحيدة للسلام الدائم بالمنطقة هو حل الدولتين. وإذ نجدد موقفنا الرافض وإدانتنا القوي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، فإننا ندين انتهاك السيادة الترابية للبنان والعدوان على شعبه، وتعطيل دولته ومؤسساته. ولذلك، توجهنا إلى الصف الديموقراطي والتقدمي الوطني والعربي المؤمن بالسلام، وبحق الشعبين الفلسطيني واللبناني في السلام، لندعوه إلى تكثيف جهوده بجانب اليسار الاشتراكي والديموقراطي وكل القوى المحبة للسلام والعدالة الإنسانية من أجل الدفع نحو استئناف المسلسل السياسي بالمنطقة على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين. الأخوات والإخوة، لقد عرفت الساحة السياسية الوطنية إجراء مجموعة من الانتخابات الجزئية، التشريعية والجماعية، والتي حرص الحزب على خوض غمارها في مواجهة الأغلبية المتغولة الذي أجمعت على مرشح وحيد لها في الاستحقاقات التشريعية. وعلى الرغم من أننا لم نظفر بأي مقعد في هذه الانتخابات الجزئية، فإننا كنا منافسا قويا لمرشح التغول الثلاثي، إذ حصلنا على ضعف الأصوات التي حصلنا عليها في استحقاقات 2021، وتصدرنا بفارق كبير النتائج التي حصلت عليها أحزاب المعارضة. وقد سجلنا للأسف الشديد النسبة المتدنية للمشاركة في هذه العمليات الانتخابية، وهو يفرض علينا ضرورة مباشرة الإصلاح الانتخابي وإقامة صرح حقيقي لنظام اللامركزية من خلال الرجوع إلى الاقتراع الفردي في الانتخابات الجماعية لتقوية علاقة الناخب بالمنتخب والتنظيمات الحزبية، وتعزيز دور الأحزاب من أجل انخراط أكبر للمواطن في تدبير الشأن العام، وتدعيم الصلاحيات التنموية للجماعات وإعادة فتح ورش تعديل القوانين التنظيمية ذات الصلة. فهذه المقومات التي تم تقعيدها على أسس دستورية وسياسية، تمتح ضرورتها من الحاجة إلى تقوية الثقة في المؤسسات، وارتباط المواطن بالعملية الديموقراطية وتعزيز الأدوار الحزبية. إن أهمية مطلبنا الإصلاحي يكمن أيضا في ضرورة تجاوز المشاكل التي عرفتها دورات المجالس الجماعية المنعقدة مؤخرا، والتي برهنت على وجود وضع مختل نتيجة تناقضات وصراعات بين مكونات التغول الثلاثي والذي أدى إلى عرقلة السير العادي في المؤسسات المنتخبة، والأداء العمومي للخدمات الجماعية، وتنفيذ المشاريع التنموية. إنها التناقضات المصلحية والأنانية تغذيها الصراعات بين مكونات الأغلبية المهيمنة التي عطلت مشروع التنمية محليا ووطنيا وأدت إلى اتساع حجم البطالة وتفاقم مظاهر الهشاشة والفقر. فبعد انصرام ثلاث سنوات من الولاية الحكومية الحالية يتبين فشل الحكومة في الوفاء بالتزامها الوارد في البرنامج الحكومي الذي على أساسها نالت ثقة البرلمان بعد التنصيب الملكي، أي لم تتمكن من الرفع من وتيرة النمو إلى نسبة 4% ، ولم تتجاوز خلال الثلاث سنوات نسبة 2,5%. مقابل ضعف النمو الاقتصادي، سجلت الولاية الحكومية الحالية تفاقم حجم الدين العمومي خلال بفعل استمرار المنحى التصاعدي المسجل في تقديرات مداخيل الاقتراضات، حيث وصلت 129,04 مليار درهم برسم 2023. ونتيجة وضع الاقتصاد الوطني طيلة الثلاث سنوات الماضية، فشلت الحكومة في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل الذي وعدت به، وهو ما سجلته معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تؤكد ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة 13.7 %. لقد وعدت الحكومة بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، غير أن معطيات المندوبية تسجل نزول أزيد من 3 ملايين مغربي عن عتبة الفقر، وارتفاع معدل الفقر من 1,2 % سنة 2022 إلى 6,6 % سنة 2023. الأخوات والإخوة إن الحكومة وهي في سنتها ما قبل الأخيرة من ولايتها، مطالبة بتحمل مسؤوليتها السياسية التاريخية بضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول من أجل تجنيب بلادنا الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي. إن الحكومة مطالبة بتدارك الزمن السياسي المهدور من خلال تملك الإرادة الحقيقية لمباشرة الإصلاحات الأساسية وتفعيل المشاريع والأوراش الكبرى المتعلقة بتفعيل النموذج التنموي، وإرساء المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي المائي والغذائي والدوائي والطاقي، والقيام بالإصلاح الضريبي الضروري، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتضخمة، ومراجعة حكامة المؤسسات المكلفة بمغاربة العالم، وغيرها. الحكومة مطالبة أيضا، بمناسبة الدخول السياسي والتشريعي الجديد، أن تكف عن نزوعها الهيمني وأن تتفاعل إيجابا مع المؤسسة البرلمانية ومع المعارضة تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تصون التوازن المؤسساتي والتعددية السياسية. ومن المهم للحياة السياسية أن تتخلى عن الهيمنة القائمة على المنطق العددي وتتبنى مقاربة تشاركية مع المعارضة والفاعلين الاجتماعيين، وهي بصدد إحالة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، الذي نأمل أن يشكل قطيعة مع قوانين المالية السابقة بالانتصار للتوازنات المالية بدل الرضوخ للموازنات المالية. الأخوات والإخوة، لقد استطعنا خلال الثلاث سنوات من التدبير الحكومي أن نقدم للمغاربة بديلا واقعيا لكل لما تعرضه الأغلبية الحكومة في العديد من الملفات التي تعودت على جعل كل مناسبة مؤسساتية دستورية أو تقليد ديموقراطي فرصة للاستعراض السياسي. ولا يمكن لأية اتحادية أو اتحادي إلا أن يعتز باستمرار حزبنا محورا بارزا في الساحة السياسية والتنظيمية الوطنية، وفاعلا مؤثرا في الحوار السياسي في راهن أصبحت ميزاته الرئيسية هي الفتور أو الهروب من تحمل المسؤولية وتعطيل النقاش المنتج في الساحة العمومية وتفقير الفضاء المؤسساتي. وكل ما حققناه كان نتيجة للتعبئة الجماعية لمختلف مكونات الحزب وامتداداته المؤسساتية والقطاعية: فعلى الواجهة البرلمانية، لا بد من تثمين أداء الفريقين الاشتراكيين بالبرلمان رغم التضييق على المساحات المتاحة دستوريا للمعارضة فقد تمكنت المعارضة الاتحادية طيلة الثلاث سنوات من تقديم نموذج للمعارضة المسؤولة. استطاعت مبادراتها أن تتصدر الأداء البرلماني سواء في مجال المقترحات والتعديلات التشريعية، أو في مجال مراقبة العمل الحكومي أو في ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية وهو ما جعل المعارضة الاتحادية قوة اقتراحية تستند إلى المرجعية الاشتراكية و التصورات الحزبية، رغم أن عملنا مع أطراف المعارضة لم يؤدي مع كامل الأسف إلى تطوير أدائها للتناقضات الموجودة بها. وعلى الواجهة النقابية، استعادت الفدرالية الديمقراطية للشغل عافيتها التنظيمية من خلال إطلاق دينامية تجديد الهياكل الوطنية للقطاعات والانفتاح على قيادات شابة ومؤهلة لتطوير القطاع النقابي. وقد شهدنا خلال الفترة المنصرمة عقد مؤتمر قطاع الاتصالات ومؤتمر قطاع العدل، في انتظار المؤتمرات النقابية القطاعية المتبقية وخلق قطاعات نقابية جديدة، كما شهدنا التعبئة الجماعية لنقابة العدل لإنجاح إضرابها الذي خاضته لإسماع صوتها في ما يتعلق بالمطالبة بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وقد ساهمت هذه الدينامية في تطوير ودعم آليات التنسيق بين النقابي والحزبي مما مكن من انخراط القطاع النقابي في إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية لحزبنا خاصة في المؤتمرات الإقليمية. أما على الواجهة القطاعية، لا بد من تثمين الدينامية التي عرفتها العديد من التنظيمات الموازية في قطاعات المحامين والمهندسين والتجار، وأيضا قطاع التعليم العالي الاتحادي الذي ينكب بشكل مسؤول على العمل مع المكونات اليسارية التقدمية من أجل الإعداد لعقد مؤتمر النقابة الوطنية للتعليم العالي خلال هذا الشهر. وإذ نسجل الدينامية التي عرفتها تنظيماتنا النسائية والشبيبية، لا بد من تثمين المجهودات التي يبذلها الإعلام الحزبي وتعبئته من أجل إعلام حر ونزيه والحرص على مواكبة الدينامية الحزبية وتغطية مختلف الأنشطة الوطنية والجهوية والمحلية. الأخوات والإخوة، على المستوى التنظيمي، وقبل استعراض المحطات التي قطعها حزبنا، لا بد من الترحم على روح الشابة وئام شفيق، ابنة أخينا جواد شفيق، عضو المكتب السياسي. كما نترحم على أرواح إخواننا الذين فقدناهم مؤخرا، ويتعلق الأمر بالإخوة محمد الخصاصي وجال براوي ومحمد الشاوي . وبخصوص الحياة الحزبية ،الخارجية فإننا نسجل باعتزاز كبير الحضور الاتحادي الوازن في المشهد الاشتراكي الدولي، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي، حيث تمكن فريق العمل المكلف بالعلاقات الخارجية للحزب بكل مكوناته الحزبية الشبيبة والنسائية والبرلمانية، المشاركة الفاعلة في العديد من اللقاءات والأنشطة الدولية. فقد استضاف الحزب في سابقة أولى، اجتماع رئاسة منظمة الشباب الاشتراكي العالمي IUSY في المغرب بالمقر المركزي للحزب في 7 شتنبر 2024، موازاة مع تنظيم الدورة الأولى من الموائد المستديرة للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين. وبعد أن سجلنا خلال مجلسنا الوطني الأخير، أسفنا على الواجهة الهشة في التنظيمات الإقليمية العربية، وأكدنا على ضرورة التوجه مستقبلا إلى خلق وتقوية العلاقات الثنائية مع القوى السياسية اليسارية بالعالم العربي، استطعنا مؤخرا تفعيل توصية المجلس الوطني إذ ترأست الوفد الاتحادي الذي شارك بفعالية في المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي بالقاهرة يوم 27 شتنبر 2024. ووقد تم التوقيع خلال هذا المنتدى على اتفاقيات للتعاون المشترك مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني و الحزب الاشتراكي اليمني كما شارك الحزب في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية، وخاصة: اجتماع رئاسة الأممية الاشتراكية بمقر الأممالمتحدةبنيويورك في 26 شتنبر 2024، مؤتمر التحالف التقدمي بالشيلي الذي تم خلاله انتخاب الاتحاد الاشتراكي عضوا في هيئة الرئاسة، في شخص الأخت فتيحة سداس، في 4 أكتوبر 2024، – اجتماع عن بعد لأعضاء مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات في 3 غشت 2024، – اجتماع عن بعد للأحزاب العربية العضو في المنتدى العربي الاجتماعي في 30 غشت 2024. وقد حرصنا على تقوية علاقاتنا مع أصدقائنا وشركائنا من مختلف بقاع العالم، إذ استقبلنا العديد من الشخصيات والهيئات السياسية بالمقر المركزي للحزب. وأخبركم أننا سنكون في نهاية هذه السنة، ابتداء من أواسط شهر دجنبر، في استقبال الأممية الاشتراكية التي ستعقد بقرار من مجلس الرئاسة المنعقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة، بحضور 80 حزبا من مختلف القارات ومشاركة أزيد من 250 مشاركا، اجتماعات هيئاتها التقريرية: اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية، يومي 17 و 18 دجنبر 2024؛ مجلس الأممية الاشتراكية للنساء، يومي 18 و 19 دجنبر 2024؛ مجلس الأممية الاشتراكية، أيام 20 و 21 و 22 دجنبر 2024. وعلى الصعيد التنظيمي الداخلي استطعنا بفضل نجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر تعزيز الدينامية التي تعرفها الحياة التنظيمية للحزب، وتقوية حضورنا في المشهدين السياسي والبرلماني والرفع من أدائنا في تأطير قطاعات المجتمع. وقد تعززت الدينامية التنظيمية بعقد المؤتمرات الإقليمية من خلال عقد المؤتمر الإقليمي التاسع لوجدة وعقد المؤتمر الإقليمي السادس لتازة، ونجدد دعوة الأقاليم المتبقية للوفاء بالتزاماتها والعمل من أجل عقد مؤتمراتها ودعوة فرق عمل المكتب السياسي إلى تحمل مسؤوليتها في مواكبة الكتابات الإقليمية للتحضير لمؤتمراتها.
