شرع عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، في فتح ملفات شائكة للعمل على حلها، بعد أسابيع من انتخاب المجلس الجماعي لمدينة طنجة والتصويت على القانون الداخلي واستكمال انتخاب اللجن الدائمة للمجلس الجماعي. حظ الليموري وحزبه قد يساعده كثيرا في حل العديد من المشاكل بعاصمة البوغاز، كون "الجرار" بمدينة طنجة حاز على مقاعد جد مهمة على مستوى التدبير والتسيير، جهويا (النائب الأول لجهة طنجةتطوانالحسيمة/ غرفة الصناعة التقليدية/نائب الثاني لغرفة التجارة والصناعة والخدمات) وإقليما (رئاسة المجلس الإقليمي بطنجة) ومحليا (عمودية طنجة/ ومقاطعتين بكل من مقاطعة السواني ومقاطعة امغوغة ونائب الأول بمقاطعة بني مكادة)، وتشريعيا بحصول ثلاثة من مرشحيه على مقاعد برلمانية بإقليم طنجةأصيلة اثنين منهما بمجلس النواب والأخر بمجلس المستشارين. وترأس الليموري الأسبوع الماضي، اجتماعا مع المسؤولين بقطاع النظافة، حيث استطاع ان يحتوي مشكل عمال هذا القطاع الذي كانوا يستعدون لإضراب الأمر الذي يقضي بإغراق المدينة في الأزبال. ملف النظافة ملف معقد كثيرا بمدينة طنجة لكون أن الجزء الأكبر من ميزانية جماعة طنجة تذهب لملف النظافة، كما أن النظافة كانت من بين النقط السوداء في تاريخ التسيير والتدبير المجالس الجماعية السابقة. بالإضافة الى ملف النظافة يجد الليموري نفسه مجبرا على الخوض في ملف التدبير المفوض للماء والكهرباء والذي تسيره شركة أمانديس التابعة للشركة الفرنسية "فيوليا"، خصوصا و ان هذا الملف يقلق جل المسؤولين الذين يتعاقبون على هذا المنصب، خاصة إذا ما عملنا أن ساكنة المدينة في إحتجاج مستمر على الخدمات المقدمة من طرف هذه الشركة. البامي الليموري، يجد نفسه رغم حداثة توليه لمنصب العمدة نفسه أمام ملف حارق، خصوصا وأن ساكنة المدينة سبق وأن أوصلت للعالم صوتها في هذا الملف عبر مسيرة الشموع، فهل ينجح الليموري، في إخماد غضب الطنجاويين؟.
السير والجولان ملف أخر أصبح محط إزعاج الطنجاويين، فأينما وليت وجهك إلا ووجدت بنيات تحتية متهالكة، وأيضا تواجد بعض الإصلاحات بالعديد من الأحياء التي تسير بشكل بطيء جدا، المر الذي يتسبب في ارتفاع نسب حوادث السير من الجهر، ويصعب عملية السياقة بمدينة طنجة.
إضافة الى إشكالية السير والجولان، هناك مشكل اخر يتمثل في ساحات ركن السيارات، فطالما كان مشكل "الصابو" مصدر احتجاج عدد من نشطاء المدينة، منهم اليوم من أصبح عضوا بالمجلس الجماعي، فهل يستطيع الليموري الى جانب هؤلاء المستشارين، أن يتغلبوا على هذه الإشكالية، التي وصلت لحد القضاء، الذين أنصف المحتجين.
الليموري يعي جيدا مشكل التعمير، وانتشار البناء العشوائي، وإن كان المسؤول الأول على هذا الملف هي السلطات الولائية، إلا أن المجلس الجماعي أيضا مسؤول عن هذا الملف الذي يعتبر من أعقد وأصعب الملفات المطروحة على طاولة منير الليموري ومكتبه المسير. فهل يجرأ الليموري على فتح هذه الملفات، في هذه الفترة الدقيقة جدا، خصوصا وأن مجموعة من المنازل العشوائية تم تهديمها من طرف السلطات بمنطقة مسنانة. مشكل البناء العشوائي يحيلنا أيضا على مشاكل أخرى بمقاطعة بني مكادة من بينها مشكل واد الحار ومشكل الطرق والبنيات التحتية والإنارة وغيرها، وحي شريعة 2 وحي فاطمة وبوربعات وبحوث وظهر قنفود خير دليل، فهل يستطيع رئيس المجلس الجماعي بمعية رئيس مقاطعة بني مكادة من تجاوز هذه الإشكالات الكبرى. ولعل من بين أهم الملفات التي بجب على الليموري الخوض فيها، هو إعادة الاختصاصات المسلوبة من المجلس الجماعي، خصوصا ذات طابع القرب مثل ملاعب القرب وأسواق القلب وهي الاختصاصات التي أصبحت تمارسها السلطات المحلية عوض المجلس الجماعي، فهل يستطيع الليموري رفقة مكتبه في إستعادة هذه الإختصاصات؟