صادق المجلس الحكومي، المنعقد بشكل استثنائي أمس الاثنين، على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. مشروع المرسوم الذي ستدخل مقتضياته حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 2023/17، والذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، يرمي التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها. وبموجب هذا المرسوم، سيتم تعويض تسمية شهادة "الإجازة في الدراسات الأساسية" وشهادة "الإجازة المهنية"، بشهادة "الإجازة"، فيما سيتم الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لأن تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025. نفس الشيء بالنسبة لشهادة "الماستر" وشهادة "الماستر المتخصص"، حيث سيتم تعويضها بتسمية شهادة "الماستر". كما نص مشروع المرسوم، على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي "دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه". في السياق ذاته، تم التنصيص كذلك بموجب مشروع هذا المرسوم على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم سيتم بموجبه تدقيق مفهوم ومحتوى التأهيل الجامعي وإخضاعه للمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا. كما نص مشروع المرسوم على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر، ووضع تعريف له. وحدد أنماط التدريس في التعلم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب، وذلك طبقا للكيفيات المحددة في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما نص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر، وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجامعية 2023-2024 بالنسبة لسلكي الإجازة والدكتوراه، وابتداء من السنة الجامعية 2024-2025 بالنسبة لسلك الماستر، مع مراعاة مجموعة من المقتضيات الانتقالية. ويظل الطلبة المسجلون لنيل الشهادات الوطنية التي تختتم بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر إلى متم السنة الجامعية 2026-2025 بالنسبة لسلكي الإجازة والماستر، ومتم السنة الجامعية 2028-2027 بالنسبة لسلك الدكتوراه. وبحسب مشروع هذا المرسوم، فإنه يمكن تسليم شهادة الإجازة المنصوص عليها في هذا المرسوم عند متم السنة الجامعية 2023-2024، للطلبة الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات أو دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات العامة في علوم طب الأسنان أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو الذين اجتازوا بنجاح المباراتين الوطنيتين لولوج مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها ومؤسسات التجارة والتدبير أو شهادة معتبر بمعادلتها لها، والمستوفين جميعا للفصلين الخامس والسادس لسلك الإجازة.
