أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذا متعاقدا، القاضي بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر سجنا نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي. وتابعت المحكمة الفوج الأول من الأساتذة المتعاقدين المتابعين، على خلفية التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي. وخلف الحكم الاستئنافي استنكارات واسعة من طرف أساتذة التعاقد، تناقلوها عبر مجموعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين متابعهم جرت على خلفية "تهم جنائية بسبب الاحتجاج دفاعا عن مطالبهم". وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدرت يوم 10 مارس 2022، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدين" المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات. وأدانت ابتدائية الرباط 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.