احتج عشرات الأساتذة المتعاقدين، أمس الثلاثاء، أمام مقر المحكمة الإبتدائية بتطوان، ضد الأحكام الصادرة في حق زملائهم. وندد مناضلو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالأحكام التي وصفوها ب "الجائرة"، والتي طالت مجموعة من الأساتذة في الفترة الأخيرة. ورفع المحتجون شعارات "الكرامة"، و"الظلم"، مطالبين بالإفراج وإعادة النظر في الملف المذكور. هذا وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدين" المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات، حيث أدانت 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر. وأدانت المحكمة المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة) بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ، باستثناء الأستاذة مجدي التي أدينت ب3 أشهر نافذة، فيما قضت بشهرين موقوفة التنفيذ، في حق أساتذة المجموعة الثانية الذي يُتابع فيها 13 أستاذا، وبشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدره 1000 درهم في حق المجموعة الثالثة (12 أستاذا). وتمت متابعة الأساتذة بتهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي.