الأساتذة المتعاقدون بالجهة يحتجون ضد الأحكام الصادرة في حق زملائهم

خرج الأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد"، أمس الجمعة تنديدا بالأحكام التي صدرت في حق زملاء لهم خاضوا وقفة احتجاجية في وقت سابق.
وعلى غرار مجموعة من الأقاليم والعمالات، تظاهر أساتذة جهة طنجة تطوان الحسيمة أمام المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة، حيث رفعوا شعارات الكرامة والحرية للمعتقلين، وأكدوا تشبثهم بالملف المطلبي الذين يدافعون عنه منذ مدة.
وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قد قررت أول أمس الخميس تمديد الإضراب الذي يخوضه المنضوون تحت لوائها منذ 28 فبراير المنصرم إلى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك مباشرة بعد النطق بالأحكام الصادرة في حق الأساتذة.
هذا وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدين" المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات، حيث أدانت 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.
وأدانت المحكمة المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة) بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ، باستثناء الأستاذة مجدي التي أدينت ب3 أشهر نافذة، فيما قضت بشهرين موقوفة التنفيذ، في حق أساتذة المجموعة الثانية الذي يُتابع فيها 13 أستاذا، وبشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدره 1000 درهم في حق المجموعة الثالثة (12 أستاذا).
وتمت متابعة الأساتذة بتهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي.