أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكادميايت الجهوية "المتعاقدين" المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات. وبحسب مصادر من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، فإن ابتدائية الرباط أدانت 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر. وفي تفاصيل الحكم، فقد قضت المحكمة بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ بحق المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة)، باستثناء الأستاذة مجدي التي أدينت ب3 أشهر نافذة. كما أدانت المحكمة أساتذة المجموعة الثانية الذي يُتابع فيها 13 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما أدين أساتذة المجموعة الثالثة (12 أستاذا) بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدره 1000 درهم. وتزامنا مع النطق بالأحكام، تظاهر العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وفي مدن أخرى، منددين بمتابعة زملائهم، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بشكل "غير مسبوق"، مشيرين إلى أن هذه الأحكام قد "تشل" ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي، وفق تعبيرهم. وكانت المحكمة الابتدائية الرباط، قد قررت متابعة الأستاذة المعنيين في حالة سراح، على خلفية احتجاجات سابقة نظمها الأساتذة خلال أبريل وأكتوبر الماضيين، حيث عرف الملف تأجيلا لعدة جلسات، قبل أن تصدر الأحكام صباح اليوم الخميس. ومن المرتقب أن تتواصل جلسات محاكمة مجموعة أخرى من الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي ممن تمت متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ل"المتعاقدين" بالعاصمة الرباط.