قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يومه الخميس، حكما قضائيا في حق الأساتذة ''المتعاقدين'' (أطر الأكاديميات)، المتابعين على خلفية الإنزال الوطني الذي دعت إليه التنسيقية شهر أبريل سنة 2021، بمدينة الرباط. ووفق منطوق الحكم، فقد تمت إدانة أستاذة، عن مديرية تارودانت، بثلاثة أشهر سجنا نافذا، فيما تمت متابعة الأساتذة المتابعين الآخرين، بين شهرين موقوفة التنفيذ وغرامات مالية. وحسب المصدر ذاته، فإن الأساتذة ال44 المتابعين، قسموا إلى مجموعات، المجموعة الأولى تضم (19 أستاذا وأستاذة)، أدينوا بشهرين موقوفة التنفيذ باستثناء الأستاذة مجدي التي أدينت ب3 أشهر نافذة، فيما تمت إدانة أساتذة المجموعتين الثانية (13 أستاذا) والثالثة (12 أستاذا) بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وتأتي هذه الأحكام، بعد متابعة الأساتذة الموقوفين بالإنزال الوطني الذي دعت إليه ''التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد'' شهر أبريل 2021، بمدينة الرباط، بتهم تتعلق ب''التجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والإحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأستاذة نزهة مجدي ب'بتهمة إضافية' وهي إهانة هيئة منظمة''.