دعا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء "ستيفان دي ميستورا"، الأطراف المعنية بالنزاع حول الصحراء المغربية، وهي المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا إلى مشاورات ثنائية غير رسمية معه بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، قبل انعقاد دورة مجلس الأمن الدولي في أبريل المقبل. كما وجه الدعوة أيضا لأعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وهم فرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. ويتوخى "دي ميستورا" من هذه المشاورات الثنائية غير الرسمية "مناقشة الدروس المستفادة في العملية السياسية؛ لتعميق دراسة المواقف؛ ومواصلة البحث عن صيغ مقبولة للطرفين لدفع العملية السياسية نحو الأمام". في هذا الإطار، قال صبري لحو، الخبير في القانون الدولي، والهجرة ونزاع الصحراء، ضمن تصريح لجريدة "العمق"، إن هذه الدعوة "تأتي تنفيذا للقرار الأخير للأمين العام للأمم المتحدة في إطار ما هو شكلي بحيث أن دي ميستورا ملزم بتقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بعد انصرام مدة 6 أشهر على اتخاذ القرار الأخير". وأضاف لحو، أن دعوة "دي ميستورا" للأطراف المعنية بالنزاع حول الصحراء، الغرض منها هو جمع أكثر ما يمكن من معلومات من أجل إحاطة مجلس الأمن بالمواقف الأخيرة للأطراف قبل عقد دورة مجلس الأمن شهر أبريل المقبل. وبحسب المتحدث، فبالرغم من وجود قرار لمجلس الأمن يدعو إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة، إلا أن "دي ميستورا" لم يتمكن من جمع الأطراف المعنية، والسبب يرجع إلى ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، نفسه خاصة في الفقرتين 26 و27، بحيث أن الجزائر ترفض المشاركة في هذه الموائد وتمارس الوصاية والحجر على موقف موريتانيا. وأبرز المتحدث، أن الجزائر تشك في نوايا مجلس الأمن من خلال الدعوة للموائد المستديرة التي نصت عليها قراراته منذ 2018، وترفض الانصياع والخضوع لهذه القرارات، وهي الصعوبة التي وجدها "دي ميستورا" من أجل جمع الأطراف لإيجاد حل لهذا النزاع انطلاقا من مسلسل الموائد المستديرة. وفي قراءته لهذه الدعوة الجديدة، يرى الخبير المغربي في نزاع الصحراء، أن "دي ميستورا" يريد جس نبض الأطراف المعنية، خصوصا لمعرفة ما إذا تغير موقف الجزائر من مسلسل الموائد المستديرة، أم لا، لأن هذه الأخيرة تعتبر المغرب والبوليساريو الطرفين المعنيين بها. وزاد المتحدث، أن الذي يعيق ويعرقل ويضع الصعوبات في طريق لم الأطراف لمناقشة هذا الملف داخل الموائد المستديرة هي الجزائر، وبالتالي فإن دعوة "دي ميستور"، يضيف صبري، هي تنبيه للطرف الجزائري الذي لا يريد الخضوع لقرار مجلس الأمن وإشعاره بخطورة الأمر قبل أن يتخذ قرارا وينقله إلى مجلس الأمن في إطار الإحاطة الملزم بها قانونا. يشار إلى أن التقرير الأخير للأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طالب مشاركة "كافة المعنيين" في المسلسل السياسي، مكرسا بذلك المسؤولية الكاملة والتامة للجزائر في هذا النزاع الإقليمي، ومجددا التأكيد على قرارات مجلس الأمن التي ذكرت الجزائر بالاسم خمس مرات بصفتها طرفا رئيسيا في ملف الصحراء المغربية، مفندا بذلك الادعاءات الكاذبة للجزائر بوجود "طرفين". وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، قد قام بجولة إقليمية السنة الماضية، قادته إلى المغرب والجزائر ومخيمات تندوف وموريتانيا. وخلال زيارة "دي ميستورا" للمغرب، ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب، كما جدد الملك محمد السادس، التأكيد عليها في خطابه بمناسبة الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء، في 6 نونبر 2021، من أجل حل سياسي، قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. كما جدد الوفد المغربي، أيضا، تشبث المغرب بالمسلسل السياسي للموائد المستديرة، طبقا للقرار 2602، والذي يدعو إلى التوصل إلى حل سياسي "واقعي، عملي، مستدام، وقائم على التوافق" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.