يستهل اليوم الثلاثاء، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا، الذي تم تعيينه بهذا المنصب شهر أكتوبر المنصرم، بعد استقالة المبعوث الأممي السابق الألماني هورست كولر شهر ماي سنة 2019. ويباشر المبعوث الأممي الجديد للصحراء المغربية، مهامه بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي مؤخرا على قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو بالأقاليم الصحراوية المغربية لعام إضافي، إضافة إلى حرصه على سير استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية عن طريق آلية الموائد المستديرة. وفي هذا الصدد قال صبري لحو المحامي والخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة والصحراء، في حوار أجرته معه قناة ميدي1 تيفي، بأن المرحلة التي تم تعيين دي ميستورا فيها مبعوثا أمميا للصحراء المغربية، هي مرحلة دقيقة تأتي في سياق استثنائي وخاص بعد القرار الأممي الأخير وانتشاء الدبلوماسية المغربية من جهة، وإحباط طرفي النزاع الآخرين الجزائر والبولساريو من جهة أخرى، واللذين حسب ذات المتحدث لم يبديا إلى حدود اللحظة انخراطهما في العملية السياسية في هذا الملف. وفي معرض رده على سؤال بخصوص رفض الجزائر رسميا العودة للمشاركة في الموائد المستديرة باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع، ما سيشكل عائقا أمام عمل المبعوث الأممي الجديد، أجاب المحامي صبري لحو بأن الجزائر لا تملك خيار رفض الانصياع أو الامتثال لقرار مجلس الأمن، باعتبار ان هذا القرار فرض عليها الحضور بشكل جماعي بمعية باقي الأطراف بما فيهم موريتانيا والمغرب والبوليساريو، بالموائد المستديرة، مما يجعلها غير قادرة عن رفض هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة تقريرية وتنفيذية بالأمم المتحدة. ويشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كان قد عبر عن الموقف المغربي من المبعوث الأممي الجديد للصحراء المغربية قبل يومين، وقال إن "المغرب أخذ وقته حول دي ميستورا، وكانت له تساؤلات، واليوم يقول إنه سيتعامل معه في إطار محددات القرار الأممي الأخير، والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن". ولم يفوت بوريطة الفرصة دون أن يوجه رسالة واضحة إلى المسؤول الأممي الجديد، مفادها أن قضية الصحراء المغربية "ليست قضية للتساهل بالنسبة إلى المغرب، وليست مجالا للترضيات"، محذرا من أي تجاوز بالقول: "نحرص أن لا يتجاوز أحد الخطوط الحمراء".