تعيش محطة سيارات الأجرة الكبيرة بمطار "سانية الرمل" بمدينة تطوان، على وقع فوضى وتخبط كبيرين، بسبب فرض تسعيرات مرتفعة على المسافرين القادمين إلى تطوان، وحرمان سائقين مهنيين من حقهم في العمل بهذه المحطة. ويشتكي عدد من المسافرين القادمين إلى تطوان عبر مطار "سانية الرمل"، من مطالبة مجموعة من سائقي الطاكسيات الكبيرة بأداء تسعيرات يصفونها ب"غير المعقولة" من أجل نقلهم إلى أحياء ومناطق غير بعيدة عن المطار. وكانت التسعيرة التي يعتمدها سائقو الطاكسيات من المطار إلى أي مكان في تطوان، مُحددة في 100 درهم، قبل أن يتم رفعها بشكل مختلف، حسب كل سائق والوجهة المقصودة، علما أن مطار "سانية الرمل" يوجد داخل تطوان وليس خارجها. وكشف سائق مهني يعمل بمحطة المطار، في حديث لجريدة "العمق"، أن أغلب "الطاكسيات" هناك يطالبون من زبنائهم أداء 150 درهما من أجل نقلهم إلى حي مرجان الذي يبعد بأقل من كيلومترين فقط من المطار (أقل من 3 دقائق في الطاكسي). كما يطالب مجموعة من السائقين زبناءهم بأداء تسعيرة تصل إلى 500 درهم من المطار إلى جماعة أزلا التي تبعد بأقل من 15 كيلومترا (20 دقيقة في الطاكسي)، و150 درهما من أجل التنقل إلى مدخل جماعة الملاليين. وفي نفس السياق، علمت جريدة "العمق" أن القائمين على محطة الطاكسيات الكبيرة بمطار "سانية الرمل"، يحاولون إقصاء وتهميش السائقين المهنيين الذين يرفضون اعتماد هذه الزيادات على زبنائهم. وتثير هذه التسعيرات تساؤلات عديدة عن مدى مراقبة الجهات المسؤولة لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة على مستوى المدينة، خاصة بمحطة المطار، في ظل الانتقادات الكبيرة التي يوجهها الزبناء إلى مجموعة من السائقين واتهامهم ب"الاستغلال". ويقارن زبناء بين مصاريف رحلاتهم الجوية القادمة من أوروبا، والتي لا تتعدى في بعض الأحيان 150 درهما من المطارات الإسبانية إلى مطار تطوان، وبين تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة التي تتجاوز أسعار تذاكر الطيران بالنسبة لهم. ويرى سائقون وزبناء أن مثل هذه الممارسات لا تشرف قطاع سيارات الأجرة بتطوان، وتسيء إلى سمعة وصورة المدينة، مشددين على ضرورة تدخل السلطات المعنية لتحديد تعريفة موحدة وثابتة لكل خطوط سيارات الأجرة بتطوان.