قادت جهود مصالح الأمن الوطني بالمغرب لمكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية، إلى توقيف 32 ألف و733 مرشحا من بينهم 28 ألف و146 من جنسيات أجنبية مختلفة، وتفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا، بنسبة زيادة فاقت 36 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة. وأفادت الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني أن وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة خلال محاولات الهجرة غير النظامية بلغت 832 وثيقة، فضلا عن حجز 193 قاربا و156 محركا بحريا و61 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة. وفي سياق آخر، أفاد المصدر ذاته أنه في ما بخصوص بالجرائم المالية والاقتصادية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، عالجت 453 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 17 بالمائة مع السنة المنصرمة. وتابع المصدر أن عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا بلغ 595 شخصا، من بينهم 296 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و217 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و82 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 27 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية بزيادة قدرها 17 بالمائة، و53 ألف و449 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بزيادة وصلت 17 بالمائة. كما علجت مصالح الأمن و184 قضية غش وتزوير في الأداء، و208 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات. وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها 1.814.370 درهم، و17.701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6.530.370 يورو و105.900 دولار أمريكي، و743.000 روبل بيلاروسي و2420 جنيه إسترليني، فضلا عن تفكيك 39 شبكة إجرامية، من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.