كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال بيان الحصيلة السنوية لمختلف مصالحها، الصادر يومه الجمعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت "20 شخصا بتهم الإرهاب والتطرف، على النيابة العامة المختصة"، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وفيما يتعلق بجرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، حسب المصدر ذاته، فقد تمت معالجة خلال السنة الجارية 27 قضية تتعلق ب"تهريب وترويج العملات الأجنبية"، بزيادة قدرها 17 بالمائة، و53 ألف و449 قضية تتعلق ب"مخالفة التشريع المنظم للشيكات" بزيادة وصلت 17 بالمائة، و184 قضية غش وتزوير في الأداء، و208 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات.
وقد عرف هذا النوع من القضايا، وفقا للمديرية، "حجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها 1.814.370 درهم، و17.701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6.530.370 يورو و105.900 دولار أمريكي، و743.000 روبل بيلاروسي و2420 جنيه إسترليني، فضلا عن تفكيك 39 شبكة إجرامية، من بينها 28 شبكة تنشط في "تزييف وتزوير النقود والعملات"، و11 شبكة متورطة في "الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان"، في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في "القرصنة والتزوير والأداء التدليسي".