أثار تخصيص جماعة سيدي قاسم مبالغ مالية كبيرة من أجل التزود بالوقود والزيوت وصيانة والمحافظة على الممتلكات والتعويضات عن المسؤولية وغيرها من المصاريف المتعلقة بميزانية سنة 2023، جدلا واسعا وسط الفاعلين السياسيين والمدنيين بالمدنية، حيث اعتبر هؤلاء أن الأرقام المتضمنة بمشروع ميزانية 2023 يمكن أن تدفع بوزارة الداخلية إلى عدم التأشير عليها وهو ما سيدخل المجلس في دوامة يمكن أن تتسبب في تأخر إطلاق المشاريع وتعثر السير العادي للأمور الجماعة. وفي هذا الصدد، انتقد المستشار بجماعة سيدي قاسم عبدالحي بلݣاوي تخصيص المجلس الجماعي مبلغ 200 مليون سنتيم للوقود والزيوت، و250 مليون سنتيم للصيانة والمحافظة على الممتلكات، بزيادة بلغت 100 مليون سنتيم مقارنة مع ماكان مخصصا خلال ميزانية السنة الماضية، فيما ارتفعت التعويضات عن المسؤولية من 12 مليون سنتيم خلال سنة 2022، إلى 23 مليون خلال ميزانية 2023، ليرتفع كذلك بند مصاريف الإدارة العامة من 117 مليون سنتيم خلال ميزانية 2022 إلى 122 مليون سنتيم خلال سنة 2023. وكشف بلݣاوي في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك أنه "في الوقت الذي خصصت فيه جماعة سيدي قاسم، 200 مليون سنتيم للوقود في ميزانية 2023، نجد أن جماعة سيدي سليمان خصصت أقل من 70 مليون سنتيم في ميزانية 2023، بينما جماعة سوق أربعاء الغرب خصصت 60 مليون سنتيم في ميزانية 2023، وهي كلها جماعات تتوفر حظيرتها على سيارات، و آليات، وشاحنات، ومحركات، مثل ما تتوفر عليه حظيرة جماعة سيدي قاسم، اللهم إلا بعض التفاوت البسيط الذي يكثر أو يقل بالنزر اليسير". وأضاف: "للتوضيح أكثر، فإن مدينة القنيطرة التي تتواجد فيها 16 مقاطعة، خصصت في ميزانيتها لسنة 2023 في البند الخاص بالوقود 300 مليون سنتيم، بينما مدينة سيدي قاسم التي تتوفر فقط على 5 مقاطعات، خصصت 200 مليون سنتيم". إلى ذلك، وجه بلݣاوي شكاية إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالرباط سلط من خلالها الضوء على الإسراف في تقدير المصاريف من طرف المجلس الجماعي، وكذا المصادقة على الميزانية دون التوفر على برنامج عمل الجماعة، وتبديد أموال عمومية من خلال التراخي في تقدير المداخيل الواجب تحصيلها، وكذا التقديرات الضعيفة للرسم المترتب على عملية إتلاف الطرق. وطالب المصدر ذاته بتفعيل آليات المراقبة الإدارية، وإلزام رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم بضرورة التقيد بتوجيهات وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة لسنة 2023بتاريخ 02 أمتوبر 2022، وهي المراسلة التي وجهت رؤساء الجماعات إلى ضرورة التقشف في صرف النفقات، خاصة المرتبط منها بالدراسات، والحفلات، والوقود. واتهم بلݣاوي رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم بمعاكسة توجيهات وزير الداخلية أثناء إعداد ميزانية سنة 2023، مبرزا أن الرئيس أبقى على جل نفقات ميزانية 2023 كما كانت عليها خلال ميزانية 2022، وفي أحايين أخرى تعدى ذلك إلى الزيادة في تخصيص نفقات أكبر من تلك التي كان قد خصصها في ميزانية 2022، معتبرا أن "عدم احترام مراسلة وزير الداخلية بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانية 2023، تجعل هاته الميزانية تقع تحت طائلة مخالفة أحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ ما يجعل المقرر الصادر بخصوصها مفتقدا للمشروعية القانونية". وسجل المستشار وجود ارتفاع مبالغ فيه في النفقات، من قبيل البنود المتعلقة بالندوات والمناظرات والتداريب، وبند الجمعيات الرياضية، وبند رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية، الذي ارتفع من 45 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتي، معتبرا أن تلك التقديرات المرتفعة خلقت جوا مشحونا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من طرف ساكنة مدينة سيدي قاسم، ملتمسا من وزارة الداخلية "إعمال مقتضيات المراقبة الإدارية، والتحقيق في هاته العيوب القانونية التي شابت عملية الإعداد لهاته الميزانية، وعدم التأشير عليها، إلى حين تقيدها بالضوابط القانونية".
