هل يرفض العامل التأشير على ميزانية جماعة بني بوعياش بسبب النفخ في فصولها؟

كشف مصدر من مجلس جماعة بني بوعياش ان مشروع ميزانية 2022، الذي تم المصادقة عليه خلال دورة استئنائية عقدت هذا الاسبوع، تم تضخيم توقعاته بموارد ومداخيل غير واقية، تهدد بعدم التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية، ممثلة في عامل الاقليم.
وأوضح ذات المصدر ان توقعات الجماعة بالنسبة لعدد من المداخيل لن تتحقق، لكون مداخليها الواقعية خلال السنوات الاخيرة، اقل بكثير مما يتم توقعه في مشروع الميزانية، مثل مداخيل كراء المحلات التجارية، التي يتوقع المجلس ان تحقق 200 مليون سنتيم فيما تم تحصيل 5 ملايين سنتيم فقط خلال السنة الجارية، ونفس الامر بالنسبة لرسوم الخدمات الاجتماعية، وكذا الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية...
وحسب مشروع الميزانية المصادق عليه، فانه يتوقع ان يصل الفرق بين المداخيل المتوقعة، والواقعية خلال هذه السنة الى اكثر 10 ملايين درهم، وهو ما يعتبره متتبعين للشان المحلي، مشروع ميزانية غير واقعي.
بالمقابل عرفت عدد من فصول والأبواب على مستوى المصاريف، تضخيما ايضا، من قبل المجلس "المعلوم" مثل اجور الأعوان العرضيين التي خصص لها 120 مليون سنتيم، رغم ان الجماعة تتوفر على "جيش عرمرم" من الموظفين، إضافة الى مصارف الوقود ودعم الجمعيات...
وكان عضو في المعارضة بمجلس جماعة بني بوعياش، قد وجه رسالة الى رئيس المجلس، يلتمس فيها تقديم معلومات حول وضعية السوق اليومي ودعم الجمعيات والعمال الموسميين.
ويأتي هذا الملتمس حسب ما جاء في رسالة قدمها امحمد قداش عضو فريق المعارضة، "بناء على المادة 27 من الدستور التي تتيح لكل المواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية المؤسسات المنتخبة والهيئة المكلفة بالمرفق العام، وبناء ايضا على دوريات وزير الداخلية والمراسم التنظيمية ذات الصلة".
كما ياتي هذا الملتمس حسب ذات الرسالة، التي حصلت جريدة "دليل الريف" على نسخة منها "في اطار المجهودات المبذولة من قبل اعضاء المجلس لتحقيق حكامة ترابية رشيدة والاستمرار في مسلسل الإصلاحات، وفي إطار تحسين وتجويد وترشيد مداخيل ونفقات الجماعة والوقوف على الإمكانيات والتمويلية والذاتية لها وتسهيل التتبع والمشاركة في المراقبة والحصول على المعلومة".
والتمس المستشار في ذات الرسالة من رئيس المجلس تقديم توضيحات حول السوق اليومي لبني بوعياش الذي يضم مجموعة من المحلات التجارية، والمطاعم والمقاهي، يتم استغلالها عن طريق الكراء من الجماعة، والكشف عن أصحابها وسومتهم الكرائية، وجرد من يؤدي الواجبات الكرائية من عدمه.
وطالب ذات المستشار الجماعي من رئيس المجلس تقديم جردا عن النفقات الذاتية الخاصة بالكازوال والمستخدمين الموسميين وأسمائهم والمهمة الموكولة اليهم تلافيا لوجود مستخدمين أشباح يستنزفون مالية الجماعة على حد تعبيره، كما طالب بجرد الجمعيات التي تستفيد من الدعم من مالية الجماعة، والمعايير المعتمدة في ذلك، سيما وان فريق كرة القدم يستفيد من مالية مهمة ومسيره له ارتباط عائلي بمؤسسة الرئيس على حد تعبير الرسالة.