وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة حقوقية وازنة بالمملكة، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول "الوضع المقلق لقطاع المحاماة بالمغرب"، وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة ومقاطعة الجلسات التي خاضها أصحاب البدلة السوداء خلال الأسبوع الجاري. الرسالة التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أشارت إلى "الوضع المقلق وحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة بالمغرب"، مشددة على ضرورة إقرار مبدأ الحق في الولوج إلى العدالة للجميع، وخاصة الفئات الفقيرة والهشة "والتي لا محالة ستتأثر بالتعديلات الضريبية". وشددت الرسالة على ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته. وطالبت المصدر ذاته، من رئيس الحكومة، بالعمل على مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة، بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين، بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات. واعتبر الحقوقيون أن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، "لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، وقد أنجز في غيابهم وعبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب". وأوضحت الرسالة أن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين وفرض أداء مسبق على دخلهم، "جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المكلف بالميزانية، ما يجعله يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية". وأوضح المصدر ذاته أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أخذ علما بكون الحكومة ذاتها عبّرت عن وجود صعوبات فعلية خلال تطبيق الضريبة على المحامين والمحاميات، خصوصا في الشق الذي يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل. وأشار الائتلاف إلى أن "المحاماة رسالة جليلة وقيم رفيعة، والمحامون والمحاميات بهذه الصفة في طليعة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ويضطلعون بمهام بالغة الأهمية في المجتمع، إضافة إلى أن المحاماة تبدو أحد العناصر الرئيسية التي ترتكز عليها العدالة، فهي شريك رئيسي للقضاء والادعاء العام في تحقيقها". يأتي ذلك بعدما شل المحامون مختلف محاكم المملكة، الثلاثاء المنصرم، ضمن إضراب وطني واحتجاجات متزامنة ومقاطعة شاملة لكافلة الجلسات ولصناديق المحاكم، احتجاجا على "التسبيق الضريبي" و"مسودة قانون المحاماة" و"امتحان الأهمية"، كما نظموا وقفة وطنية أمام مبنى البرلمان بالرباط. ويعارض المحامون المقتضيات الضريية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي قالوا إنها "ماسة بمبدأ العدالة الضريبية وتضرب في العمق رسالة الدفاع وخصوصية مهنة المحاماة، كما تمس بشكل سافر حق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين المغاربة". وينص مشروع "مالية 2023" على استخلاص الضريبة على الدخل لدى المحامين، من خلال استخلاص تسبيق بقيمة تتراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف (ابتدائي، استئنافي، النقض). وتعتبر الحكومة أن هذا هو الحل الأمثل لتحصيل الضريبة على الدخل بسبب استحالة حساب القيمة الإجمالية لدخل المحامي في نهاية السنة نظرا لتشعب الملفات، وفق ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. غير أن المحامين اعتبروا أن الحكومة، باعتماد "التسبيق الضريبي" في مهنة المحاماة، "لم تراعى إطلاقا خصوصية المهنة، وحق المواطن الدستوري في اللجوء الآمن إلى مرفق القضاء، والوضعية الكارثية التي أصبحت تعيشها مهنة المحاماة في السنوات الأخيرة". كما يحتج المحامون المغاربة على مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، المعد من طرف وزارة العدل، حيث يتهمون الوزير عبد اللطيف وهبي، بإقصائهم وفرض مشروع أحادي، إلى جانب رفضهم منهجية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. وكان رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، قد قادوا وساطة من أجل تذويب الخلافات بين الحكومة والمحامين، حيث عقد الطرفان اجتماعا بمقر مجلس النواب، الاثنين المنصرم، إلا أن خلاصات اللقاء لم ترق تطلعات المحامين ودفعتهم لإعلان استمرارهم في الاحتجاج طيلة هذا الأسبوع. يُشار إلى أن الهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، هي كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقابة المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للسجون، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. كما يتعلق الأمر بمنظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، جمعية الريف لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد الأمازيغي للحقوق الحريات، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
