وجه "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، الذي يضم في عضويته 25 هيأة وطنية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، حول ما أسماه "الوضع المقلق لقطاع المحاماة بالمغرب". ووفق نص الرسالة، التي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منها، فمسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات. وأشارت الوثيقة\الرسالة، إلى أن المشروع المذكور، أنجز في غياب المحاميات والمحامين، والذين عبروا عن رفضهم له. كما أن القرار المتضمن في مشروع قانون مالية 2023، والقاضي بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق على دخلهم، يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، حسب ما جاء في نص الرسالة. من جهة أخرى، طالب الموقعين على الرسالة المفتوحة الموجهة إلى "عزيز أخنوش"، بمراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة، بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات، على حد تعبيرهم. والتعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية، الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته. للإشارة، فقد أثارت النسخة المسربة من مسودة قانون مهنة المحاماة، جدلا واسعا في أوساط المحامين، الذين عبروا عن غضبهم اتجاهها، خصوصا بعد تصريحات "لقجع"، الذي أكد أن التغييرات جاءت باقتراح من "عبد اللطيف وهبي" وزير العدل. وكرد فعل، نظمت "فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب"، "نقابة المحامين بالمغرب"، و"الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب"، الأسبوع الماضي أمام مقر وزارة العدل وقفة مركزية وُصفت بالحاشدة. في سياق متصل، علمت الجريدة أن رئيس الحكومة قرر تشكيل لجنة خاصة، لحل "النزاع" بين المحامين ووزير العدل.
