أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن شل جميع المحاكم المغربية يوم فاتح نونبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية. وأوضحت هيئات المحامين في بلاغ لها أن التوقف عن العمل يوم الثلاثاء المقبل والاحتجاج يأتي رفضا لمستجدات مشروع قانون مالية 2023، وضد الانفرادية التي يسير بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي القطاع. وأشار المحامون إلى رفض مستجدات مشروع المالي المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية. وطالب المحامون الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية. مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم. وحملت الجمعية وزير العدل مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه القطاع، داعية المحامين إلى تجنب المواقف الفردية حول القضايا التي تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني. وجددت الجمعية رفضها لانفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن. وأعلنت هيئات المحامين عن عقد اجتماع استثنائي لمجلسها، حيث سيتم تسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة.
