لا شك أن ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية، باستقبالها الرسمي لزعيم دولة وهمية غير معترف بها حتى من قبل الدولة التونسية ولا مجتمعها الذي نحبه ونقدره، يمثل فعلا سقطة سياسية وأخلاقية لرئيس ما فتئ يعبر عن مواقف وسلوكيات سياسية رعناء وغير مفهومة داخليا وخارجيا، إلا أن تأثيرها الاستراتيجي على قضيتنا الوطنية يبقى ضعيفا إن لم يكن منعدما. إنكار هذه الحقيقة مجرد تعام. الواقع أن ما أزعجنا في المغرب، دولة ومجتمعا، ليس الخطوة في حد ذاتها ولا تخوفنا من تأثيرها على وحدتنا الترابية، وإنما رفضنا لهذا الاستهداف المشبوه لعلاقاتنا الأخوية مع تونس ومع شعبها الطيب الذي يبادلنا كل الحب والتقدير، وهو الشعب الذي شهد تاريخيا وفي محطات مفصلية على عمق هذه العلاقة الأخوية، وقد عبر صراحة عن رفضه لهذا السلوك المناقض لكل ركائز الأخوة بين البلدين. غير أن ما يهم أساسا في سقطة قيس سعيد وخاصة بالنسبة لكل حامل لهم التغيير في محيط إقليمي لم يعرف أي تراكم تاريخي، يمكن أن يدفع في اتجاه تحديث البنيات الثقافية المؤسِّسة للتغيير السياسي والاقتصادي، هو المآل المأساوي لما سمي بالثورة التونسية. إن السقوط المتوالي لتجارب "الربيع العربي" وتحول الأحلام الديمقراطية الوردية إلى ظلام دامس، يطرح على الديمقراطيين في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وخصوصا في المغرب أسئلة عميقة وبنيوية تستلزم الكثير من الجهد النفسي والمعرفي. من يحلم فعلا ببناء مسار ديمقراطي وحقوقي حديث عليه أن يجيب بكل موضوعية عن سؤال مآلات تجارب "ثورات الربيع العربي" وعن واقع التجربة المغربية في الانتقال الديمقراطي. سؤال مطروح على شعوب المنطقة كلها ولكنه مطروح خاصة على جزء من نخبتنا المغربية التي لا تزال تنظر إلى واقعنا السياسي والديمقراطي بكثير من الانفعال والذاتية إما مكابرة أو تعام. لا أحد يقول في المغرب أن تجربتنا الديمقراطية قد اكتملت أو أن ما حققناه هو المبتغى، بل حتى الجهات الرسمية تعترف بذلك صراحة وليس تلميحا، لكن في ضوء التحليل الرصين والموضوعي لوضعيتنا الثقافية والاقتصادية داخليا وبالنظر إلى واقع محيطنا الإقليمي والدولي، يبقى خيار البناء من الداخل والعمل على ترسيخ المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في بلادنا منذ عقدين من الزمن السبيل الوحيد للوصول إلى ما يحلم به الجميع. أي دولة ديمقراطية حديثة.