ارتفع عدد المستفيدين من برنامج "مصالحة" في نسختها العاشرة، إلى 239 معتقلا على خلفية قضايا الإرهاب، وذلك منذ انطلاق هذا البرنامج سنة 2017، بحسب ما أكده المدير العام لإدارة السجون، خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة من برنامج "مصالحة". وقال التامك، في كلمة له خلال هذا الحفل الذي احتضنه السجن المحلي بسلا، إن عدد المستفيدين من برنامج "مصالحة"، قد وصل 239 سجينا، وقد تم الإفراج عن 180 منهم، بينهم 137 بموجب عفو مولوي سامي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة18 نزيلا آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي 65 بالمائة. وأشار المسؤول ذاته، إلى أنه في إطار مقاربة النوع تم توسيع برنامج مصالحة ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، حيث استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة، أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77%. وأضاف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه تم الإفراج عن جميع المستفيدات من هذه الدورة الخاصة، 08 بعفو ملكي سام ونزيلتين بنهاية العقوبة خلال فترة تنفيذ البرنامج. وذكر التامك، بأن هذا البرنامج الذي أطلقته المندوبية العامة بمعية شركائها منذ ما يقارب خمس سنوات، هو برنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين. ويندرج هذا البرنامج، بحسب المتحدث ذاته، ضمن الإستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين، الخاصة بتدبير الحقل الديني والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح ونبذ كل أشكال التطرف والعنف. وزاد المندوب العام لإدارة السجون، أنه "في إطار هذه الإستراتيجية تبنت المندوبية العامة خطة جديدة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج تقوم على تفريد البرامج والأنشطة التأهيلية، فخصت فئة النزلاء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب ببرامج خاصة على رأسها برنامج مصالحة". وبحسب التامك، فإن البرنامج يكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتميز بكون مفهوم "المصالحة" الذي يقوم عليه البرنامج يجعله مبادرة صادرة عن النزلاء الذين تحمل المجتمع أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية، فالاستفادة من البرنامج تقتضي من السجناء المعنيين إرادة واستعدادا لتصحيح مفاهيمهم وأفكارهم.
