التزمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في الانخراط الجاد في تنزيل اهداف الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية. جاء ذلك خلال الندوة الوطنية التي عقدتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بمقر عمالة سيدي افني حول "الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية كالية لتعزيز الدبلوماسية الموازية". وكانت هذه الندوة مناسبة أيضا لتقديم الحصيلة النصف سنوية لأنشطة الجمعية و المنجزات التي قامت بها خصوصا لتعزيز الدبلوماسية الموازية. ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لاستراتيجية العمل التي وضعها مكتب الجمعية لتنزيل الأهداف المسطرة بقانونها الأساسي خاصة ما يهم خلق روابط للتضامن ما بين مجالس العمالات والأقاليم وتنسيق علاقات التعاون فيما بينها وتقاسم الخبرات والتجارب الفضلى حول القضايا المتعلقة بممارسة الاختصاصات المخولة لها. وافتتح اللقاء بكلمة لعامل إقليمسيدي افني بحضور وازن برؤساء مجالس العمالات والأقاليم وبرلمانيي أقاليم جهة كلميم واد نون وممثلين عن مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية. وعبر العامل عن أهمية هذه الندوة في التعريف بالمجهودات المقتدرة لوزارة الداخلية في تعزيز الدبلوماسية الموازية تماشيا مع التعليمات السامية للملك محمد السادس في تقوية التعاون اللامركزي الأفريقي في إطار التعاون جنوب –جنوب. وقدم المتحدث ذاته كلمة شكر لجمعية رؤساء العمالات و الأقاليم لاختيارها إقليمسيدي افني كنقطة الانطلاقة للندوات الوطنية المزمع تنظيمها على مستوى جميع جهات المملكة. وكان اللقاء أيضا مناسبة لتقديم عرض مفصل لمصطفى عامر عن المديرية العامة للجماعات الترابية حول الصندوق وأهدافه وطرق ابرام علاقات ثنائية بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الافريقية. وأكدت الجمعية على مواكبة أطرها وفريقها التقني لكل مجالس العمالات والأقاليم في إعداد مشاريع الشراكة خلال الشطر الثالث ومواكبتها في الإنجاز معبرة عن دعمها اللا مشروط لسياسة الدولة في مواكبة الدبلوماسية الملكية الهادئة. كما أكدت جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم على انخراطها في سياسة الدولة من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة وتنزيل برامج اجتماعية لتحقيق مقتضيات النموذج التنموي الجديد.