سحب أعضاء مجلس جماعة مكناس الثقة من رئيسها جواد باحجي عن التجمع الوطني للأحرار، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس انعقدت الاثنين المنصرم، وذلك لأسباب أرجعها أعضاء بالمجلس إلى "غيابه المتكرر عن دورات المجلس، كما سجلت ضعفه في التعاطي مع مشاكل المدينة". وفي هذا الصدد، كشف محمد أشكود عن حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة مكناس، أن من بين الأسباب التي دفعت الأعضاء؛ أغلبية ومعارضة إلى سحب الثقة من الرئيس، هو "غيابه باستمرار عن دورات المجلس الشيء الذي تسبب في الارتجالية والسير العشوائي للمجلس". وأضاف أشكود في تصريح خص به جريدة "العمق"، أن غياب باحجي طوال فترة رئاسته، تسبب في تأخر مصالح المواطنين، "وذلك لعدم تفويضه لاختصاصات المجلس باستثناء تفويض عملية الإمضاءات". وسجل المصدر ذاته، أن من بين الأسباب كذلك لسحب الثقة من الرئيس، يرجع إلى "مشاكل تواصلية مع فريقه داخل المجلس، إضافة لعدم فتحه للملفات المهمة بالنسبة للمدينة وغياب شركات من شأنها النهوض بالوضع التنموي لمكناس". مؤكدا أن "الفترة التي أمضاها جواد باحجي على رأس جماعة مكناس، فارغة خلفت تذمرا لدى الموظفين لأنهم لا يجدون مسؤولا يتواصلون معه، سواء فيما يتعلق بملفات الجماعة أو برامجها". وذكر عضو فريق المعارضة، أن هذا "الغياب سبب أزمة والأزمة سببت شللا في التدبير الجماعي لمدينة مكناس وهو أيضا ما دفع الأغلبية بدورها إلى طلب سحب الثقة من جواد باحجي". وبخصوص الأسماء المقترحة لخلافة باحجي، أجاب أشكود على سؤال "العمق"، أن "كل الأسماء المقترحة لحدود اليوم، تتعلق ببرلمانيين، منهم عبد الله بوانو وعباس المغاري وجواد الشامي". لكن يضيف المصدر ذاته، فالصفة البرلمانية لهذه الأسماء، قد لا تسمح لهم برئاسة المجلس لدخولهم في حالة التنافي، إلا إذا تخلى أحدهم عن صفته البرلمانية، كذلك يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد يتخلى عن مقعده بمكناس، باعتبار أن وكيلة اللائحة للنساء سميرة القصيور هي الأخرى برلمانية عن دائرة العاصمة الاسماعيلية".
