تم اليوم الأربعاء بالرباط، الإعلان عن إطلاق مرصد "لمقاربة النوع بالوظيفة العمومية"، الذي سيشكل "فضاء للتفكير وتبادل المعلومات والحوار حول المساواة بين الجنسين، وتنوير صانعي القرار بأهمية تطوير وبلورة السياسات العمومية، قصد تحسين وضعية المرأة بالوظيفة العمومية، وتعزيز مكانتها وحماية حقوقها المضمونة دستوريا". وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، قال إن مقاربة النوع الاجتماعي يعد الركيزة الأساسية للحكامة الجيدة، لتعزيز مكانة المرأة في المرافق العمومية، ودعم مكانة النساء في مراكز القرار، مضيفا أن المرصد الذي انطلق اليوم، يندرج "ضمن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، ويضم ممثلين من الإدراة والمجتمع المدني، وهو أداة مساعدة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال النهوض بالمرأة في الوظيفة العمومي" حسب تعبيره. وأكد مبديع، خلال اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، صباح اليوم الأربعاء، تحت عنوان "المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية ضمانة للحكامة الجيدة"، أن المرصد أيضا، سيكون أداة لرصد التدابير الهادفة والرفع من التمثيلية في المناصب العليا للوصول إلى 22 في المائة، موضحا أنه تم إحداث شبكة التشاور للنهوض بوضعية المرأة في مجال الوظيفة، كما تم إعداد دراسات قيمة التي ستكون مرجعا على مستوى اتخاذ القرار. من جهة أخرى، اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة، بسيمة الحقاوي، أن "قضية المرأة قضية مجتمعية في عمقها تطرح مشكلات التنمية، فالمرأة ليست كائن السعادة بل كائن لتحقيق الرفاهية لوطننا في إطار مواطنة منصفة تتحقق من خلالها المساواة والإنصاف بين الجميع، فثامن مارس أصبح لنا موعدا للتواصل حول قضايا النساء ولطرح الإشكاليات المعلقة وللتعاون لمعالجتها لتمكينها من حقوقها ومما يجب أن تتمتع به بالمقارنة مع الرجل" تقول الحقاوي. بدورها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العليم، جميلة المصلي، على أن النساء اليوم، "قادرات على المزيد من الإبداع والعطاء، وبدورهن، ربات البيوت اللواتي يصنعن ثروة حقيقية ولكنها للأسف غير محتسبة، والتي تنتج العنصر البشري المتوازن، فلا يمكن صناعة تنمية حقيقية دون أسرة مستقرة، فنحن بحاجة لمزيد من الفاعلية والعمل التطوعي في صفوف النساء، خاصة في الأرياف والقرى، إذ يحتجن للتعاون، وهناك مجهود كبير للمجتمع المدني لكن نحن بحاجة لتقوية هذا الدعم. يذكر أنه من مهام المرصد، جمع وتحليل البيانات المتعلقة بضمان وتتبع السياسات والبرامج العمومية ذات صلة بمقاربة النوع الاجتماعي، والسهر على اليقظة الاستراتيجية فيما يخص مقاربة النوع، وتوفير الدعم والمشورة لفائدة المرأة الموظفة من خلال وضع رهن إشارتها جميع البيانات والمعلومات ذات صلة بالموضوع.
