أكادير - العمق المغربي قرر حزب التجمع الوطني للأحرار مقاطعة اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقده غدا بمقر وزارة الداخلية، وذلك احتجاجا على الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية لأكادير أمس والتي قضت بالسجن النافذ أربعة أشهر في حق اثنين من قيادييه بالمنطقة، ويتعلق الأمر برئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي، ومحمد بودلال بوهدود الرجل القوي في الحزب بأولاد تايمة. وعبر الحزب في بلاغ صدر اليوم، اطلعت جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، عن استغرابه للأحكام القضائية الصادرة في حق قيادييه بجهة سوس، متسائلا عن "خلفية تحريك هذه المتابعات، وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها"، معبرا في الآن ذاته عن "تضامنه المطلق مع قيادييه، انطلاقا من قناعاته القوية في نزاهتهم وغيرتهم وتشبثهم بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة". وحذر بلاغ الحزب الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الإثنين، مما وصفه محاولات استعمال القضاء في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة، مشددا على ثقته في نزاهة القضاء واستقلاليته وحتمية إحقاقه للعدل والإنصاف، داعيا أنصاره إلى التزام اليقظة والتعبئة الشاملة لإفشال ما أسماها "كل المخططات التي تستهدف إضعاف الحزب والنيل من سمعته وتاريخه". خطوة حزب التجمع الوطني للأحرار المتعلقة بمقاطعة أشغال اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية، اعتبرها بعض المتتبعين للشأن السياسي "غير مفهومة"، وذلك بعد ما عبر الحزب في بلاغ مكتبه السياسي عن ثقته في "نزاهة القضاء واستقلاليته"، بالإضافة إلى أن أحكام القضاء ينبغي، حسب متتبعين، أن تظل بعيدة عن نقاشات الأحزاب السياسية في مسائل تتعلق بالطعون الانتخابية والممارسات التي تفسد العملية الانتخابية، وهي الخطوة التي اعتبرها متتبعون قد تحمل "معالم ابتزاز" للدولة.