في خطوة مفاجأة، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، مقاطعة الاجتماع الذي دعت إليه اليوم، الثلاثاء 09 مارس الجاري، اللجنة الخاصة بالإعدادات للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة، المقررة في 07 أكتوبر 2016. خطوة حزب "الحمامة" تأتي "احتجاجا" على الأحكام القضائية الصادرة من قبل المحكمة الابتدائية بأكادير، الإثنين، والتي تقضي بالسجن النافذ في حق قياديين من الحزب من المنطقة، خصوصا رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إبراهيم حافيدي، ومحمد بودلال بوهدود. وأعرب حزب صلاح الدين مزوار عن "استغرابه" من هذه الاحكام وتساءل عن "خلفية تحريك هذه المتابعات، وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها". وعبر، في المقابل، في بلاغ اطلعت "الرأي" عليه، عن "تضامنه المطلق مع قيادييه، انطلاقا من قناعاته القوية في نزاهتهم وغيرتهم وتشبثهم بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة". بلاغ التجمع الوطني للأحرار حذر مما اعتبره "محاولات استعمال القضاء في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة"، ودعا، في المقابل أعضاء الحزب وأنصاره إلى "التزام اليقظة والتعبئة الشاملة لإفشال كل المخططات التي تستهدف إضعاف الحزب والنيل من سمعته وتاريخه".