بعد محاكمة عدد من قيادييه التجمع يصعد لغته اتجاه الحكومة، ويقاطع لجنة الانتخابات

لا زالت وتيرة التصعيد متواصلة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وبين الحكومة. تحريك المتابعات في حق كل ابراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة، وعبد القادر سلامة برلماني الحزب في مجلس المستشارين الذي انتخب قبل أشهر نائبا رابعا لرئيس مجلس المستشارين. واعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني أن ما حرك ملفات المتابعات في حق « قيادييه » بأحكام ابتدائية صادرة في علاقة بالانتخابات الجماعية الأخيرة، كان وازعها انتقائيا مستغربا مما أسماه « عن خلفية تحريك هذه المتابعات، وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها ». بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحمامة والذي اجتمع مساء أول أمس الاثنين اعتبر أن الثقة في نزاهة القضاء واستقلاليته وحتمية إحقاقه للعدل والإنصاف، لا تعفي من التحذير المسبق من محاولات استعماله في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة » دون أن يشير لطبيعة هذه الأجندات ومستعمليها. إلى ذلك رفع قادة التجمع الوطني للأحرار سقف القطعية و التصعيد بعدما قرروا في اجتماع المكتب السياسي عدم المشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقده اليوم بمقر وزارة الداخلية والتي يرأسها كل من وزيري الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد.