أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار، القائد للإتلاف الحكومي، ب "الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 30 أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية". واعتبر الحزب في بلاغ أصدره، الثلاثاء، أن الاتفاق الاجتماعي يؤكد "مدى حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون بينها وبين النقابات، ووفائها بالتزاماتها في دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، والسهر على تعزيز حقوقها، من خلال بلورة منظور عملي شامل يعزز المكتسبات مستشرفا آفاقا جديدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص". وأبرز الحزب أن "هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات حقيقية مبنية على الصدق"، معتبرا أنه "يعزز مناخ الثقة بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وهذا ما أكده توقيع جميع النقابات الأكثر تمثيلية على مخرجاته"، مثمنا "التفاهم حول مطالب الشغيلة، واستحضارهم للمصلحة العليا للوطن، توحيدا للجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها بلادنا". كما نوه الحزب بالتوقيع على "الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي"، مبرزا أنه جاء لمأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة، هي الأولى من نوعها في بلادنا، ما من شأنه أن يخلق انتظامية في الحوار ويعزز دور المؤسسات، ويقطع مع منطق المناسباتية، وينسجم مع تعليمات الملك محمد السادس بمناسبة خطابه في عيد العرش المجيد لسنة 2018، حين أكد أن "الحوار الاجتماعي ينبغي اعتماده بشكل غير منقطع". وشدد الحزب على أنه "سيظل، وكما كان معهودا فيه، داعما ومدافعا على مطالب الطبقة الشغيلة ببلادنا"، مثمنا ما أسماه ""المقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين".