أدانت المحكمة الابتدائية بسطات في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء 22 مارس 2022، الأساتذة المتهمين في ملف "الجنس مقابل النقاط" بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بسنتين ونصف لاثنين منهما والبراءة لأحدهما وعدم متابعة آخر بسبب التقادم، وغرامة مجموعها 12.000 درهم. وتابعت المحكمة رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 7000 درههم، بينما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وبخصوص الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح، قررت ابتدائية سطات، بعدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم. كما قضت المحكمة الابتدائية بعدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك. في مقابل ذلك، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق أستاذ الاقتصاد ومتابعته بعامين حبسا نافذة. يذكر أن قضية الأساتذة المتهمين في ملف "الجنس" بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول، قد تفجر إعلاميا قبيل شهر شتنبر، بينما بدأت مسيرة المحاكمات شهر دجنبر 2021، وستعرض قضية الأستاذين المتابعين ابتدائيا بسنتين ونصف على الاستئناف للنطق بحكمها الأخير لتطوى آخر حلقات هذا الملف الذي هز الرأي العام الوطني والعالمي.
