"الجنس مقابل النقاط".. استئنافية سطات تؤيد حبس أستاذ الاقتصاد سنتين نافذة

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، قبل لحظات من مساء اليوم الاثنين، بتأييد القرار الأول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة بالحبس عامين نافذة في حق أستاذ الاقتصاد (م.م) الذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف، في الملف المعروف إعلاميا ب "الجنس مقابل النقاط" بكلية العلوم الاقنونية والسياسية سطات.
كما تعرف في هذه الأثناء الغرفة 1 بالمحكمة الابتدائية بسطات عقد جلسة جديدة من محاكمة الأساتذة ال4 في الملف نفسه أمام هيأة قضائية يترأسها القاضي هشام بحار ونيابة عامة يمثلها نائب وكيل الملك فيصل متيق.
ومن المنتظر أن تصدر ابتدائية سطات حكمها النهائي ليلة اليوم في حق الأساتذة الأربعة المتابعين في ملف "الجنس مقابل النقاط"، والذي يتابع فيه اثنين منهم في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، التمست في مرافعة الاثنين ما قبل الماضي، من قضاة المحكمة الابتدائية بسطات، تطبيق الفصل 503 من القانون الجنائي، والقاضي، بمعاقبة المتهمين "بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أومن له ولاية أو سلطة على الضحية.
في المقابل، تمسك دفاع الأساتذة المتهمين ببراءتهم في مرافعة الاثنين الماضي، كما صرح إبراهيم منقار دفاع الأساتذة الأربعة لجريدة "العمق" في وقت سابق، أن "وسائل الإثبات غير قائمة في هذا الملف وأنهم يلتمسون البراءة لموكليهم".